ننشر نص أمر إحالة فاروق حسني للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع

مروة على
حصلت " بوابة الفجر " علي نص أمر إحالة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق للمحاكمة الجنائية الذي أصدره المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وأدلة ثبوت اتهامه بتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 مليون جنيه خلال فترة عمله كموظف عام ..


ذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 12 لسنة 2012 جنايات الكسب غير المشروع المقيدة برقم 28 سري لسنة 2011 شكاوي الكسب غير المشروع، ان المتهم فاروق عبد العزيز حسني وزير الثقافة السابق قام خلال الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 حتي 31 يناير 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الاداري للدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة بالحصول لنفسه علي كسب غير مشروع بلغ قدره 9ملايين و813 ألف و929 جنيه مصرياً، وذلك عن طريق استغلال منصبه ونفوذه، وان المتهم يكون بذلك إرتكب الجناية المنصوص عليها في
مواد القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وطالب قاضي التحقيق النيابة العامة بإدخال كل من من يثبت استفادته إستفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع كمتهمين في القضية حتي يقوموا برد الاموال والثروات التي حققوها، ومبلغ مماثل كغرامة عليهم إعمالا لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ..

أما أدلة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق ودونها بتاريخ 4 سبتمبر الماضي حسبما ذكر أمر الإحالة جاء بها أقوال شاهد الإثبات الأول"أحمد مجدي" عضو هيئة الرقابة الإدارية، حيث شهد بأن المتهم ظهر عليه طوال فترة عمله كوزيراً للثقافة مظاهر الثراء الفاحش الغير مبرر من إستخدام سيارات فارهة وسكنه بفيلا مميزة، بخلاف ما بها من حراس وخدم، وإستخدام لانش بحري، وملابس غالية الأثمان بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وما يتقاضاه من جهات عمله ..
وأضاف أن التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية حول ثروة فاروق حسني والأسباب الحقيقية وراء تضخمها بهذا الشكل الملفت للنظر، دلت أن هذا بسبب إساءة استعمال سلطات وظيفته كوزير للثقافة، واستغلال منصبه في الحصول علي منافع شخصية وأعمال يتربح منها بالمخالفة للقانون هي سبب تضخم ثروته، وتم تقديم تقارير التحريات إلي إدارة الكسب غير المشروع لمواجهة المتهم بها والتحقيق فيها ..

أما شاهدا الإثبات الأخران وهم كل من محمد فكري، ومحمد عبد العزيز، خبيرا الحسابات بإدارة الكسب غير المشروع، أقرا بمضمون ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من ان ثروة المتهم فاروق حسني تضخمت بشكل لافت للنظر بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وأضافا في نص شهادتهما أمام المستشار منتصر صالح قاضي التحقيق أنه تبين امتلاكه لثروات عقارية ضخمة، وأرصدة في البنوك وأسهم وسندات، وبلغت ثروته 9 مليون و813 ألف و929 جنيه وعجز عن الإجابة عن مصدر جمع تلك الثروة التي لا تتناسب مع مصدر دخله الشرعي حيث تبين استغلاله لمنصبه في تحقيق هذه الثروة ..

تم إصدار قراراً من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف في ثروته العقارية والأسهم والسندات المملوكة له وأرصدة البنوك، وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار ومن ثم تم إحالته المتهم إلي المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات عن طريق الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل .