الجنايات ترفض تأييد منع فاروق حسني من التصرف في أمواله

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض إلغاء قرار منع فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، والذي صدر من جهاز الكسب الغير مشروع وذلك في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع عن طريق إستغلال نفوذه وسلطاته، وذلك بالتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل.
كان المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع- قد أحال فاروق حسني "وزير الثقافة الأسبق" إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وتحقيق ثروة ضخمة بلغت 18 مليون جنيه عجز حسني عن إثبات مصدرها وطالبه الجهاز بردها.
وكان المستشار منتصر صالح -رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع- قد استمع إلى أقوال فاروق حسنى حول مصادر ثروته وعناصرها، وتبين امتلاكه ثروات عقارية وأسهم وسندات وأرصدة فى البنوك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وثبت أنه هناك زيادة فى ثروته تقدر بقيمة 18 مليون جنيه، وبسؤاله عن هذه الزيادة عجز عن التبرير.
وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة وتقارير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى وسلطاته فى الحصول على تلك الزيادة، وتقرر فى نهاية التحقيقات إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.