حيثيات براءة فاروق حسني.. الأوراق خلت من أي دليل يدينه.. ولوحاته حققت دخلاً ب 8.8 مليون جنيه

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، من اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته في جني ثروة كبيرة بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

قالت المحكمة، في أسباب الحكم الصادر برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد محمود، "إن أوراق الدعوى قد خلت تمامًا مما يفيد حصول فاروق حسني على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانًا تشكيليًا".

وأضافت أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لم تجزم بأن فاروق حسني قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع، سواء لنفسه أو لغيره، بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة.

وأوضحت أن عضو الرقابة الإدارية شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بسفارة مصر بفرنسا، ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.

وأشارت محكمة جنايات الجيزة إلى أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستتندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتى تاريخ تركه للخدمة سنة 2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8 ملايين و 881 ألف جنيه عن المدة من سنة 1990 حتى سنة 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوى.

وذكرت المحكمة أنه يضاف إلى ذلك، مبلغ 2 مليون و88 ألف جنيه تمثل إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس" للفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخارج منها في 30 يوليو 2004، ومبلغ 6 ملايين و442 ألف جنيه إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والاستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضا.

وأوضحت أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع، تكون بذلك قد أغفلت 17 مليونا و412 ألف جنيه، أي بما يزيد عن المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرا مشروعا للزيادة في ثروته، وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.