حيثيات براءة فاروق حسني من "الكسب غير المشروع": مصدر دخله من بيع لوحاته بوصفه فنانا تشكيليا

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، من تهمة الكسب غير الممشروع، كما أودعت أسباب الحكم محكمة الاستئناف، وقالت إن عقيدة المحكمة اطمأنت إلى أن حسني لم يتكسب بطريقة غير مشروعة خلال فترة عمله بوزارة الثقافة، وذلك من واقع أوراق الدعوى حيث جاءت أقوال الشهود لصالحه وأن مصادر دخله عبارة عن عائد بيع لوحاته بوصفه فنانا تشكيليا.
وأضافت المحكمة أن تقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم بأن المتهم استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه أو لغيره، بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة، وأن عضو الرقابة الإدارية أحمد مجدي عبدالحليم، شهد أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثرواته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة، ومديراً للأكاديمية الفنية بروما، وملحقاً ثقافياً بسفارة مصر بفرنسا، ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة، كما أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستتندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتى تاريخ تركه للخدمة سنة 2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8.881.730 جنيه عن المدة من سنة 1990 حتي سنة حتي سنة 2011, وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوى.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 2.088.363 جنيه إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس" للفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخارج منها في 30 يوليو 2004، ومبلغ 6.442.157 جنيه إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والاستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضاً وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت17.412.250، أي بما يزيد عن المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدراً مشروعاً للزيادة في ثروته وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.