التخطيط: الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على العمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية

خلال لقاء وفد رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة..

• مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار
• الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة مظلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر
• نعمل على تحقيق التكامل بين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية من خلال شراكات بناءة لتشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة، التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، واليونيسيف UNICEF، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN، وبرنامج الأغذية العالمي WFP .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة التي تقوم على الملكية الوطنية والشفافية والوضوح في توجهاتها لتحقيق أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته في جميع خطاباته داخل مصر وخارجها على المواقف الوطنية الثابتة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وكذلك حقوق الإنسان وتحقيق التنمية.
وفي ذات السياق، استعرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، وأدى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وفي سياق آخر، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمكنها لعب دور محوري لدعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وهو ما يتم تنفيذه من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يُشكل المظلة التي تُعزز التعاون بين الحكومة والوكالات الأممية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، حيث يُشكل النمو وخلق فرص العمل أولوية رئيسية للاقتصاد المصري، الذي يسعى للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيل، مشيرة في ذات إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي استطاع حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص منذ 2022 لمشروعات الطاقة المتجددة. وشددت على أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى بما يُدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وحشد الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي.
تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة، حيث أشاد الوزيران بالدور البناء الذى تلعبه المنظمة الأممية لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الاقليمى والدولى، وثمنا المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها المنظمة الدولية فى مصر.
وتطرق اللقاء الى التعاون بين مصر والأمم المتحدة فى عدد من الموضوعات تشمل الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، والامن المائى، وسبل خفض وفيات الأطفال، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة، فضلاً عن تمكين المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة في المجالين العام والخاص.