ننشر حيثيات براءة فاروق حسنى فى قضية الكسب غير المشروع

قنصوة: التقارير أغفلت 17 مليونًا و412 ألف و250 جنيهًا بما يزيد عن مبلغ الاتهام مما أدى إلى انهياره
الأوراق خلت من أي دليل يدينه وشهادة الشهود جاءت فى صالحه وثروته جاءت من عمله كفنان تشكيلى
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، من اتهامه بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، واستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول على كسب غير مشروع.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، وبسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق، إن أوراق القضية لم تفيد بحصول "حسني" على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانًا تشكيليًا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن المتهم قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه ولغيره بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة.
كما أن عضو الرقابة الإدارية أحمد مجدي عبد الحليم شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته ن ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرًا للأكاديمية الفنية بروما وملحقًا ثقافيًا بسفارة مصر برنسا ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانًا تشكيليًا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968وحتي تاريخ تركه للخدمة سنة 2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلاً بلغ قيمته 8881730 (ثمانية ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهًا) عن المدة من سنة 1990 حتى سنة حتى سنة 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوي.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 2088363 (مليونان وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة ثلاثة وستون جنيهًا) إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس" للفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخرج منها في 30 يوليو 2004، ومبلغ6442157 (ستة ملايين وأربعمائة واثنان وأربعون ألف ومائة سبعة وخمسون جنيهًا) إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والاستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضًا.
وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت سبعة عشر مليونًا وأربعمائة واثني عشر ألف ومائتين وخمسين جنيهًا، أي بما يزيد على المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرًا مشروعًا للزيادة في ثروته وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.