ننشر حيثيات براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق من إتهامه بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة وإستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول علي كسب غير مشروع.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد محمود وبسكرتارية حسن الصيفى وسمير رزق، أن أوراق القضية لم تفيد بحصول حسني علي مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة, كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانا تشكيليا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن المتهم قد إستغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه و لغيره بل ولم تدع سلطة الإتهام ذلك في أمر الإحالة. كما أن عضو الرقابة الإدارية أحمد مجدي عبدالحليم شهد بأن تحرياته توصلت إلي أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بسفارة مصر برنسا ثم عمله كوزيرا للثقافة لفترة طويلة,وانه لم يستغل وظيفته في تكووين هذه الثروة.
وأشارت المحكمة إلي أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة, إذ ثبت للمحكمة من المستتندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتي تاريخ تركه للخدمة سنة 2011, وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8881730 (ثمانية ملايين وثمنمائة واحد وثمتنون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيها) عن المدة من سنة 1990 حتي سنة حتي سنة 2011, وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوي.
ويضاف إلي ذلك مبلغ مليونان وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة ثلاثة وستون جنيها إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس" للفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتي تخارج منها في 30 يوليو 2004, ومبلغ ستة ملايين وأربعمائة إثنان وأربعون ألف ومائة سبعة وخمسون جنيها إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والإستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتي إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضا.
وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت سبعة عشر مليون وأربعمائة وإثنا عشر ألف ومائتان وخمسون جنيها, أي بما يزيد عن المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرا مشروعا للزياة في ثروته وبالتالي فقد انهار الإتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.