خطة الجيش والداخلية والحرس الجمهورى لمواجهة احتجاجات جمعة "الكرامة"..القوات المسلحة تؤمن مداخل المدن بعناصر رمزية ولن تتواجد فى التجمعات السكنية..وملتزمة بضبط النفس لأقصى درجة بمدن القناة خلال الأحداث

◄ مصدر عسكرى: خطة مشتركة بين الجيوش الميدانية والقوات البحرية لتأمين قناة السويس
◄ تعليمات بمواجهة أى محاولة للتعدى على القناة بمنتهى القوة
◄ الحرس الجمهورى يواصل تنشيط وحداته المدرعة أمام "الاتحادية" ويضع خطة لإعادة الانتشار ومواجهة المحتجين
◄ الداخلية تكثف التواجد الأمنى فى المناطق الساخنة ومحيط السجون وتنسق مع الجيش لعودة الأمن المركزى لمدن القناة
أكد مصدر عسكرى مسئول ل"اليوم السابع" أن القوات المسلحة سوف تؤمن مداخل ومخارج المحافظات فقط خلال أحداث مظاهرات الجمعة، من خلال عناصر رمزية من القوات، خاصة المنطقة المركزية العسكرية، التى تؤمن القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.
وأوضح المصدر أن عناصر القوات المسلحة لن تدخل إلى المدن أو التجمعات السكنية وأماكن التظاهرات، المتوقعة فى مختلف ميادين محافظات الجمهورية، وستبقى بعيدة عن ذلك المشهد، من خلال تأمين الأهداف الحيوية والمواقع الاستراتيجية المهمة، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف التأمين على تلك المواقع بشكل واضح لحمايتها من أى محاولات اعتداء.
وأشار المصدر إلى أن القوات المتواجدة فى مدن القناة الثلاث، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، والتى مازال حظر التجوال مفروضا بها، سيتم تكثيفها من خلال دوريات الشرطة العسكرية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى تكثيف التواجد على محيط المنشات الحيوية، ومبانى المحافظات وأقسام الشرطة، والبنوك العامة والخاصة، ومقرات هيئة البريد.
وكشف المصدر أن الجيشين الثانى والثالث الميدانيين بالتعاون مع القوات البحرية وضعوا خطة مشتركة لحماية المجرى الملاحى لقناة السويس بشكل مكثف، على جانب ضفتى القناة، من خلال ضباط وجنود الجيشين الثانى والثالث، بالإضافة إلى حماية المجرى الملاحى ذاته من خلال لنشات الصواريخ وكاسحات الألغام التابعة للقوات البحرية، التى تقوم بأعمال التمشيط والحماية للسفن التى تسير فى القناة وتؤمن عمليات النقل بها على مدار الساعة، بدرجة استعداد أولى، تمكنها من التصدى لأى محاولة عدائية تستهدف أمن وسلامة تلك السفن.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستواجه أى محاولة للتعدى على قناة السويس بمنتهى الحزم والقوة، باعتبارها أحد أهم الأهداف الاستراتيجية فى مصر، والشريان الأساسى للدخل القومى المصرى خلال المرحلة الراهنة، داعيا أهالى مدن القناة الشرفاء إلى ضرورة المحافظة على أمن قناة السويس، والتصدى لأى محاولات تعوق حركة الملاحة بها خلال تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد.
ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بضبط النفس لأقصى درجة فى مدن القناة المختلفة خلال أحداث الجمعة، التزاما بحق جميع المواطنين فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى، مؤكدا أن الجيش لن يتدخل فى فض أى مظاهرات وسيتوقف دوره فقط على حماية المنشات العامة والخاصة، وتحقيق أمن المواطن.
وأضاف المصدر: هناك إجراءات أمنية مشددة سوف يتم اتباعها فى محيط منطقة سجن بورسعيد العمومى لمواجهة أى محاولات من العناصر المسلحة والبلطجية لاقتحامه خلال أحداث المظاهرات المتوقعة، بالإضافة إلى تكثيف التواجد العسكرى على أقسام الشرطة فى مدن القناة الثلاث من أجل مواجهة أى محاولة لاقتحامها أو إحراقها كما حدث خلال الأسبوعين الماضيين.
من ناحية أخرى أكدت مصادر أمنية أن أجهزة وزارة الداخلية وضعت خطة لمواجهة احتجاجات الجمعة فى مختلف محافظات الجمهورية، تتركز على تكثيف التواجد الأمنى فى المناطق الساخنة بعدد من المحافظات، المتوقع أن تشهد أحداثا ساخنة خلال مظاهرات اليوم، على رأسها محافظة الغربية، خاصة مدينة المحلة الكبرى معقل العمال، التى شهدت على مدار الأيام الماضية احتجاجات واسعة، استهدفت اقتحام بعض أقسام الشرطة ومديرية أمن الغربية.
وأكدت المصادر أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية تستهدف عودة كامل قوات الشرطة لمواقعها فى مدن القناة مرة أخرى بعدما انسحب جزء كبير منها خلال الأحداث الساخنة التى شهدتها تلك المدن، على مدار الفترة الماضية، لافتين إلى أن تشكيلات الأمن المركزى وكامل طاقة أقسام الشرطة فى مدن القناة سوف تعود إلى مواقعها بداية من اليوم بمعاونة عناصر الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تمهيديا لاستعادة الحالة الأمنية بكامل طاقتها وعودة الجيش إلى مواقعه الأساسية داخل تشكيلاته وثكناته العسكرية، بعد إلغاء قرار حظر التجوال.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة من أجل دعم الشرطة المدنية فى العودة إلى مواقعها مرة أخرى وممارسة دورها الحقيقى، فى حماية أمن الأفراد والمنشآت ودعم مناخ الاستقرار فى الشارع المصرى خلال المرحلة الراهنة.
وبيّنت المصادر أن وزارة الداخلية بدأت فى تكثيف تواجد قوات الأمن المركزى ناحية السجون العمومية فى مختلف المحافظات، خاصة الكبرى منها، وشديدة الحراسة، من أجل مواجهة أى محاولات لاقتحام تلك السجون أو الاعتداء عليها بالتنسيق مع عناصر قوات المنطقة المركزية العسكرية التى مازالت تتواجد بعدد من الياتها العسكرية بجوار بعض السجون الهامة، مثل "ليمان طرة" منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وأضافت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر توجيهاته لكافة قطاعات الوزارة بضرورة الالتزام بضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين فى الميادين المختلفة بمحافظات الجمهورية، دون الاتجاه إلى الأساليب القديمة التى كانت متبعة من قبل قوات الأمن المركزى، مثل "السحل والتعذيب"، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التى تعرضت لها الوزارة خلال الأيام الماضية، بعد واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية.
وفى سياق متصل يواصل الحرس الجمهورى تنشيط وحداته المدرعة المتواجدة أمام قصر الاتحادية، وإعادة الانتشار والتوزيع لعناصره المختلفة، من أجل تأمين مداخل ومخارج قصر الرئاسة بشكل محكم، وعدم تكرار المشهد الذى حدث الأسبوع الماضى بعدما هاجمه متظاهرون بزجاجات المولوتوف والحجارة.
ويمتلك الحرس الجمهورى عددا كبيرا من القوات بمختلف الأسلحة والتخصصات العسكرية، عالية التأهيل، والمدعومة بعدد كبير من الآليات العسكرية لتمكينه من فرض الأمن والسيطرة فى محيط قصر الاتحادية بشكل محكم، وكذلك حماية منشآت النظام الجمهورى من قصور ومطارات ومقتنيات رئاسية.