بعد كشف "مركز تعذيب المدمنين بالمقطم".."أبو العزايم" يطالب بالتحقيق مع كل المراكز غير المرخصة.. وخبير يحمل "الصحة" و"الأطباء" المسئولية.. و"الصحة النفسية": ارتفاع تكاليف العلاج سبب اللجوء لتلك المراكز

طالب الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، رئيس الاتحاد النوعى للوقاية من الإدمان، بالتحقيق مع جميع المراكز، التى تم إنشاؤها بدون تراخيص وخارج مظلة رقابة الأمانة العامة للصحة النفسية، مطالبا بإغلاق أى مركز لا تنطبق عليه شروط أمانة الصحة النفسية خاصة فى ظل الحرص على حق المريض فى العلاج من الإدمان.
وندد "أبو العزايم" بطريقة العلاج والتعذيب، التى يقوم بها المركز غير المرخص، الذى كشف عنه "اليوم السابع" وحققت معه النيابة، مشددا على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تعريض المريض أى كان للتعذيب والادعاء بأن هذا علاج حتى لو كان علاجا من الإدمان.
وشدد "أبو العزايم" على أن الحكومة لديها 40 سريرا فقط لعلاج الإدمان فى مواقع مختلفة، إلا أن وزارة الصحة، والأمانة العامة للصحة النفسية يقومان بالرقابة والتفتيش على أى مركز لعلاج الإدمان ويكون مرخصًا، متهما الحكومة بالتقصير فى الرقابة على المراكز الطبية خاصة فى ضبط المخالف منها.
وتابع أن 5 آلاف جنيه شهريا مقابل علاج مريض الإدمان مبلغ زهيد بالنسبة للمراكز الحقيقية، التى يقوم عليها أطباء وتخضع للرقابة والتفتيش، إلا أنه أرجع تدنى المقابل المادى فى المركز المضبوط شهريا إلى وجود مخالفات ولا يقوم عليها متخصصون ويعملون بطريقة النصب والخداع.
وأشار إلى أن كل المراكز الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة يقوم عليها أطباء أكفاء متخصصون وأخصائيون نفسى واجتماعى لديهم مؤهلات ورخصة مزاولة ومعالجون وممرضون متخصصة وحاصل بعضهم على دورات فى الخارج، داعيا الحكومة للاهتمام بدورات علاج الإدمان للمتخصصين والأطباء والمعالجين خاصة فى دبلومة التى يرعاها اتحاد الأطباء العرب لتكوين كوادر متخصصة، ومطالبا أيضًا الدولة بمزيد من الرقابة.
ومن جانبه حمل د.علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كلا من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ونقابة الأطباء مسئولية انتهاك حقوق المرضى فى تلك المراكز غير المرخصة، قائلا إن عدم قدرة إدارة العلاج الحر على متابعة عمل المراكز الخاصة أدى إلى حالة "فوضى شاملة"، لافتا إلى أن انتشار وجود مراكز غير مرخصة فى علاج الإدمان تحديدا يرجع إلى أن المدمن وعائلته يكونون فى حالة ضعف شديدة، مما يجعلهم يلجئون إلى أى مكان يوهمهم بتقديم علاج نهائى لتلك المشكلة.
وأضاف غنام أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أطلقت برنامج معنى بحقوق المرضى، ويهدف إلى رصد أى انتهاكات تمارس ضد المرضى بالمستشفيات والمراكز العامة والخاصة، لتوثيقها وتحريك دعاوى قضائية ضد مرتكبيها، داعيا أى مريض إلى الاتصال بالمبادة فى حال تعرضه لأى انتهاك يذكر.
وفى سياق متصل، أكد د.صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، والمعنية بالإشراف على جميع المراكز والمستشفيات الخاصة ومراقبة عملها، أنه فى حالة وجود أى شكاوى ضد مركز أو مستشفى خاص تتوجه لجنة من الإدارة لفحص تلك الشكاوى والتأكد من صحتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف غنيم، أنه فى حالة أن يكون المركز غير مرخص يتم إغلاقه على الفور، أما فى حالة وجود ترخيص فيتم التحقيق فى الوقائع المتهم بها المركز، وفى جميع الأحوال إن كان مرتكب المخالفة غير طبيب يتم تحويله مباشرة للنيابة العامة، خاصة فى حالة انتحاله لصفة طبيب، أما فى حالة إن كان طبيبا فيحول مباشرة للجنة أدأب المهنة بنقابة الأطباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
ومن جانبه أوضح د.خالد السياجى، رئيس إدارة رعاية حقوق المرضى بالمجلس القومى للصحة النفسية، أن المقابل المادى القليل الذى تطلبه تلك المراكز مقابل تقديم العلاج يعد السبب الرئيسى للجوء أهالى المرضى لها، لافتا إلى أنه فى حالة اكتشاف وجود مركز غير مرخص لعلاج الإدمان يتم إبلاغ إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعند إغلاق المركز يتم تخيير المريض بين مجموعة من المراكز المرخصة لاستكمال علاجه بأحدها، وفقا لاختياره.
وشدد السياجى، على أن جميع المراكز المرخصة، سواء الحكومية أو الخاصة، آمنة تماما ولا يوجد بها أى انتهاكات لحقوق المرضى، خاصة أن لجان المجلس تمر عليها باستمرار لمتابعة سير عملها، مع التحقيق فى أى مخالفات أو شكاوى من جانب المرضى، كما أن مجلس لديه خط لتلقى الشكوى، ومن المنتظر إطلاق دليل للمرضى، يتم الانتهاء منه حاليا، به كافة المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة التى يمكن التوجه إليها لتلقى العلاج، سواء النفسى أو العلاج من الإدمان.
وفيما يتعلق بتكاليف العلاج من الإدمان، أكد أنها تتفاوت من مكان إلى آخر، ففى المستشفيات الحكومية، يوجد أقسام مجانية وأخرى تصل تكلفة العلاج بها إلى 2000 جنيه شهريا، إلا أنها تتفاوت بالمستشفيات الخاصة، خاصة مع اختلاف الخدمة المقدمة بجانب العلاج.
وأشار د.عارف خويلد، الأمين العام للصحة النفسية، إلى أن تلك المراكز منتشرة بشكل كبير، إلا أن الأمانة العامة للصحة النفسية غير مسئولة عن مراقبتها، حيث إن هذا يعد من اختصاص المجلس القومى للصحة النفسية وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، فى حين أن الأمانة تشرف فقط على المستشفيات النفسية التابعة لها، وعددها 18 مستشفى ومركزا.
موضوعات متعلقة:
الصور والفيديو.. "اليوم السابع" ينفرد بكشف كارثة "أبو غريب" جديدة فى مصر.. مداهمة مركز ينظم حفلات تعذيب جماعية بالمقطم تحت ستار "العلاج من الإدمان".. مالك المركز شخصية شهيرة وعضو بمركز لحقوق الإنسان
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=935640
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=936270&SecID=65
موضوعات متعلقة:
نواصل كشف تفاصيل مركز التعذيب لعلاج الإدمان.. النيابة تأمر بضبط الطبيب "بائع الترخيص".. والد ضحية: نجلى كان يتوسل لإخراجه لتعذيبه له.. ووالد المتوفى: قالوا انتحر بقطع شريانه ثم أكدوا أنه شنق نفسه