«الأطباء» تتهم «الصحة» بالتخاذل في الإشراف على المستشفيات بعد أزمة البلكيمي

لم تنته قصة أنف النائب أنور البلكيمي، بفصله من حزب النور، فأنفه قلب الأمور داخل وزارة الصحة، وفتح العيون على المخالفات التي تحدث في المستشفيات، وسط اتهامات بتخاذل وزارة الصحة في قضية إفشاء أسرار المرضى.
أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء تخاذل وزارة الصحة في قضية إفشاء أسرار جراحة النائب السلفي المستقيل من حزب النور أنور البلكيمي، وعدم اتخاذها أي إجراء قانونى تجاه محمد البديوي رئيس مجلس إدارة المستشفى، مطالبا الوزارة باتخاذ موقف تجاه كل مراكز بير السلم، التي تقوم بانتهاكات لا حصر لها وعلى رأسها مراكز علاج الإدمان، مؤكدا قيامها بانتهاكات فادحة ضد حقوق الإنسان تتمثل في ضرب المرضى، وتقييدهم بالأسرة، وقال حسين إن الأزمة الحقيقية تتمثل في غياب الهيئات الرقابية التابعة لوزارة الصحة، التي من شأنها وقف هذه الانتهاكات، وكذلك إعلانات الأدوية غير المرخصة والأعشاب، وكذلك المراكز المشبوهة والمخالفة في القنوات الفضائية، مطالبا الوزارة بضرورة إصدار منشور من إدارة العلاج الحر والتراخيص بالوزارة برئاسة الدكتور صابر غنيم بالمستشفيات المرخصة حتى يتم مقاطعة المراكز والمستشفيات المجهولة والمشبوهة.
حسين اقترح تفعيل الضبطية القضائية بحيث يتم رصد المخالفات والانتهاكات التي تتم داخل المستشفيات ومعاقبة القائمين عليها، مطالبا بضرورة تعديل القانون بحيث يتم إشراك نقابة الأطباء، والمجلس القومي للصحة النفسية فى الضبطية القضائية، قائلا إن الوزارة منفردة بالضبطية القضائية ولا تقوم بدورها الرقابي ومحاسبة المخالفين.
الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي أوضح أن الوزارة تقوم برصد الانتهاكات المتعلقة بالتجهيزات والقوى البشرية العاملة بالمستشفى من أطباء، وتمريض، وهو ما تفعله إدارة العلاج الحر والتراخيص، مؤكدا أن أي انتهاك من قبل المستشفى يضعه تحت طائلة القانون، وقال العدوي فى كشف وقائع وتفاصيل قضية النائب السلفي أنور البلكيمي إن كل ما يتعلق بأخلاقيات المهنة ومخالفة شرفها يتبع نقابة الأطباء وهي المسؤولة عن معاقبة المخالفين.