كشفت الإحصائيات الصادرة عن إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة أن عدد المنشآت الطبية الخاصة في تزايد مستمر، وأن عدد الأطباء و الفنيين الذين تم ترخيصهم منذ بداية سنة 2010 إلى الوقت الحالي ايضا في تزايد واضح. وأوضح الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، رئيس لجنة التراخيص الطبية أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت الصحية المختلفة ومنحها التراخيص لمزاولة الأنشطة الطبية في إطار النظم واللوائح والقوانين التي تضمن سلامة الممارسات الصحية والطبية التي تقوم بها هذه المرافق، باعتبارها إضافة حيوية لجهود الوزارة في تقديم وتوفير خدمات رعاية صحية متميزة لجميع السكان. وقال: إن الوزارة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، تدعم الاستثمار في القطاع الصحي وتتبنى تكوين شراكات مجتمعية مع كافة مزودي الخدمات الصحية العاملة في الدولة وتحديث وتطوير القوانين والأنظمة التي تضمن قيام هذه الجهات بدورها بفعالية واقتدار، في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي الحكومي والخاص، منوها إلى توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم وزير الصحة الدائمة هي بحث تطوير وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما يعود بالنفع على سكان الدولة في مختلف المناطق. وذكر أن القطاع الصحي الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا متميزا لتقديم خدمات صحية راقية وداعما رئيسيا لخطط وبرامج واستراتيجيات الوزارة الرامية إلى توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية للجميع. كما بينت الإحصائيات أن إجمالي عدد المنشآت التي تم إغلاقها أو إنذارها بناءً على قرار لجنة التراخيص الطبية لسنة 2010، و إجمالي عدد الأطباء الذين تم إنذارهم أو إيقافهم بشكل مؤقت أو إدراجهم في اللائحة السوداء بناءً على قرار لجنة التراخيص الطبية لسنة 2010 جاء معبرا عن أهمية الدور الرقابي والمتابعة المستمرة لواقع الممارسات الطبية في القطاع الخاص. و تقوم إدارة التراخيص الطبية بمتابعة سير عمل المنشآت الصحية المرخصة من قبل وزارة الصحة و التي يصل إجمالي عددها 1140 منشأة و ذلك بالتفتيش الدوري عليها لضمان اتباعها للمعايير الصحية العالمية. وذكر الدرمكي أنه تم ترخيص 163 منشأة جديدة خلال سنة 2010 و 70 منشأة صحية من بداية سنة 2011 و إلى الآن. وقال أن المنشآت الطبية الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة بلغ 19 عيادة أسنان تخصصية و73 عيادة اسنان عامة، و92 عيادة تخصصية، و 104 عيادة عامة، 92 عيادة مدرسية، و275 مركز تأهيلي، 25 مركز تشخيصي، 435 مركز طبي، و 25 مستشفى بإجمالي 1140 منشأة طبية تعمل تحت رقابة وزارة الصحة. و أوضح أنه حرصاً على الرقي بالعمل الصحي في القطاع الخاص العامل في الدولة، تقوم إدارة التراخيص الطبية بمتابعة الأطباء و الفنيين العاملين لدى المنشآت الصحية الخاصة و التأكد من حصولهم على الترخيص الذي يؤهلهم لممارسة المهن الطبية حسب المعايير المطلوبة. وبدوره أشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية إلى أنه يوجد 2305 طبيب حاصل على ترخيص وزارة الصحة، تم ترخيص 354 طبيب خلال سنة 2010 و 151 من بداية سنة 2011 إلى الوقت الحالي. كما تم ترخيص 781 فني خلال العام 2010 و 359 فني من بداية 2011 إلى الآن و ذلك من إجمالي 2621 فني يحملون تراخيص وزارة الصحة في التخصصات المختلفة. وذكر الأميري أنه لضمان اتباع المعايير الصحية العالمية في المنشآت الصحية الخاصة، تقوم وزارة الصحة بالتفتيش الدوري على المنشآت الصحية و ذلك لضمان اتباعها المعايير العالمية و أنظمة و لوائح وزارة الصحة و خلوها من المخالفات القانونية. ولفت إلى أن لجنة التراخيص الطبية لسنة 2010 قامت بإنذار 11 منشأة صحية و إغلاق 15 منشأة صحية و ذلك للمخالفات التي تم رصدها من قبل مفتشي إدارة التراخيص الطبية ، الحاصلين على الضبطية القضائية، حيث تراوحت العقوبات بين لفت النظر لمنشأة واحدة وإنذار 10 منشآت وإغلاق 11 منشأة بشكل مؤقت وإغلاق 4 بشكل نهائي. كما قامت لجنة التراخيص الطبية لسنة 2010 بإنذار 7 أطباء و إيقاف 15 طبيب و ذلك للممارسات الخاطئة المتبعة من قبلهم خلال مزاولتهم مهنة الطب البشري. وأوضح الدكتور الأميري أنه بالنسبة للإيقاف، فإنه تم إيقاف بعض الأطباء بشكل مؤقت ( 8 أطباء) كإجراء احترازي أو بسبب ممارساتهم الخاطئة و التي تبين من شكاوى المرضى، كما تم إدراج 7 أطباء في القائمة السوداء لمخالفتهم الجسيمة لأخلاقيات المهنة ووفقاً للأصول العلمية و الفنية المتعارف عليها، وقال: أنه تم إدراج الأطباء المخالفين في القائمة السوداء بناءً على قرار لجنة التراخيص الطبية لسنة 2010 نتيجة ثبوت الممارسات الخاطئة من قبلهم والتي تمثلت في قصور و إهمال طبي في متابعة علاج المرضى. أو مخالفة أخلاقيات مهنة الطب البشري و ذلك بصرف إجازات مرضية للمرضى دون التأكد من استحقاق المريض لها مما أثر على المصلحة العامة أو مخالفة أخلاقيات مهنة الطب البشري بما تفتضيه المهنة من الدقة و الأمانة بهدف الكسب المادي أو مخالفة صلاحيات التقييم و الترخيص الممنوح من قبل وزارة الصحة مما أثر على المصلحة العامة.
