أكد صابر محمود غنيم، مدير عام التراخيص الطبية فى وزارة الصحة، أن الإدارة المركزية تشن حملات دورية على المنشآت الطبية وأنه خلال ال3 سنوات الماضية تبين وجود مخالفات طبية وأن وزارة الصحة أصدرت قرارات بإغلاق 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعى بسبب الإهمال الطبى داخل هذه المنشآت وعدم مطابقتها للمواصفات الطبية. وأشار غنيم إلى أن عام 2007 أغلقت فيه الوزارة 1201 منشأة طبية وكانت محافظة القليوبية أعلى المحافظات فى حالات الإهمال وأغلق بها 174 منشأة طبية بينها 134 عيادة خاصة و12 مركزاً طبياً يليها محافظة الدقهلية وصدرت قرارات بإغلاق 138 منشأة بينها 66 عيادة خاصة و24 معمل تحاليل، بينما أغلقت 101 منشأة فى محافظة الجيزة بينها 70 عيادة و7 مستشفيات و3 مراكز علاج طبيعى، و99 منشأة طبية فى محافظة الإسكندرية بينها 21 مستشفى و28 مركز تحاليل، أما القاهرة فأغلقت 60 منشأة بينها 39 عيادة خاصة و4 مستشفيات فى حين تم إغلاق 3 عيادات فقط فى محافظة أسوان. وفى عام 2008 تم إغلاق 551 منشأة طبية على مستوى الجمهورية وللمرة الثانية على التوالى كانت محافظة القليوبية أكثر المحافظات فى الإهمال وتم إغلاق 141 عيادة ومركزاً طبياً، تليها الإسكندرية حيث صدرت قرارات بإغلاق 115 عيادة ومستشفى وفى القاهرة أغلقت 52 منشأة طبية ولم تشهد محافظتا أسوان أوالأقصر أى حالات إهمال. وفى عام 2009 تم إغلاق 382 منشأة طبية على مستوى المحافظات، وللسنه الثالثة على التوالى كانت محافظة القليوبية تحتل أعلى نسبة فى إغلاق منشآتها حيث تم إغلاق 67 عيادة ومستشفى ومركزاً طبياً يليها الإسكندرية 58 منشأة تم إغلاقها وإغلاق 51 منشأة طبية فى أكتوبر، والقاهرة 28 منشأة ولم تشهد 11 محافظة الإهمال الطبى بينها أسيوط ومرسى مطروح والمنوفيه وسوهاج وشمال سيناء. وأكد غنيم أن الوزارة تقوم بإغلاق المستشفيات طبقا للوائح المنوط بها، وفى حالة مخالفة غرفة العمليات للمواصفات الطبية يتم إغلاقها طبقا للمادة 236 لسنه 2004، ويتم إغلاقها المستشفى بأكمله فى حالة نقل الأعضاء دون موافقة وزارة الصحة وأن مجلس الشعب ناقش هذا الموضوع وأصدر قانوناً يمنع نقل الأعضاء من الجنسيات المختلفة وأضاف: «الوزارة لها الحق فى سحب ترخيص المستشفى طبقا للمادة 153 لسنه 2004 والتى تنص على أنه إذا قامت المنشأة بتشغيل أشخاص غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة يتم سحب الترخيص». وأوضح: «الوزارة تتلقى نحو 1200 شكوى سنويا ضد الأطباء، وأنهم يقومون بفحص تلك الشكاوى ويتم إحالة الطبيب إلى لجنة التأديب بنقابة الأطباء، وعندما يثبت التحقيق إدانته يتم إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبعد انتهاء المدة يقدم طلب إلى وزارة الصحة لمزاولة المهنة ولا يتم إعادته للعمل إلا بقرار من الوزير وبعد تأهيله من خلال المجلس الطبى بالوزارة، وفى حالة الشطب من النقابة لايتم إعادته لمزاولة المهنة مرة أخرى».
