تارة نسمع عن القبض على طبيب مزيف، وتارة أخرى يتم ضبط آخر يبيع أدوية غير مرخصة.. وبين هذا وذاك يقع المرضى في فخ لا نجاة منه، إلا بتحرك وزارة الصحة لكشف الأطباء المتاجرين بالآم المصريين، لاسيما لذوي الأمراض المزمنة. أرقام غلق العيادات والمنشات الطبية في مصر من قبل وزارة الصحة بسبب مخالفتها، تشير إلى أنه في العام 2007 تم غلق 1201 منشأة طبيبة ، بينما انخفض الأمر في 2008 ل551، ثم 382 في 2009. ورغم تراجع معدلات غلق المنشآت الطبية ، إلا أن السؤال المطروح كيف تغلق وزارة الصحة أية عيادة مخالفة؟ الدكتور صابر محمود غنيم مدير عام التراخيص الطبية بوزارة الصحة يجيب قائلا إن الأسباب التي تستوجب إغلاق العيادات هي إما أن تكون مخالفة أو التجهيزات غير مناسبة أو يكون الطبيب ذات قد اقترف من المخالفات ما يستوجب إغلاق عيادته أثناء التفتيش عليها. ولا يقتصر الأمر عند ذلك كما يقول الدكتور غنيم ، إنما يشير إلى أن شكاوى المواطنين قد تكون وسيلة فعالة لمواجهة العيادات الطبية التي تتاجر بالآم المصريين. العيادة يتم إغلاقها أيضا حال استعان الطبيب بأشخاص غير مؤهلين لمزاولة المهنة أو غير مؤهلين للتعامل مع المرضى ، وفي هذه الحالة يتم سحب ترخيص العيادة فورا. ويضيف الدكتور غنيم ل " موقع أخبار مصر" أن وزارة الصحة تسعى عبر حملاتها التفتيشية لكشف المخالفين الذين يمارسون الطب بغير وجه حق. ويوضح أن المنشأت الطبية في مصر مقسمة الى خمس انواع: عيادة خاصة -عيادة تخصصية -مركز- مستشفي -دار نقاهة. ويشير إلى أنه لافتتاح أيا من هذه الأماكن لا بد من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للشخص المؤهل لذلك من وزارة الصحة، ثم ترخيص للمكان تبعا لشروط محددة بالنسبة لشكل المكان وتهويته وتجهيزاته ، بالإضافة إلى اشتراطات الاستخدام التي تمنع الأطباء إجراء أية عمليات في العيادات أو المتاجرة بالأدوية في العيادة.
