نصابون أجانب فى معاطف بيضاء!

عندما تقرأ إعلانات عن تخصيص 100 فرصة علاجية بجمهورية ألمانيا.. بالتأكيد ستبهرك المفاجأة ، خاصة أن الذى يشرف على الفرص المائة هو طبيب ألمانى عالمى.. لكن مثل هذا الإعلان العجيب يطرح العديد من علامات الاستفهام، مثل: كيف يعمل الأطباء الأجانب فى مصر؟ وما هى القوانين التى تحكم وجودهم فى مستشفياتنا وعياداتنا؟ وهل هم منتشرون فى المراكز والمستشفيات الحكومية أم الخاصة؟. كم عددهم؟ وما طبيعة الدور الذى يقدمونه لمرضانا؟. وبشكل عام، فإن أغلب الأطباء الأجانب الموجودين فى مصر منتشرون فى العيادات والمراكز الخاصة فى الضواحى.
القانون نظم عمل الخبراء الأجانب فى القطاع الخاص وحدد فترة عملهم بأن تكون مؤقتة وأن تكون للخبرات النادرة وتكون من خلال وزارة الصحة، وأن يكون مسجلا فى النقابة. هكذا بدأ د. حمدى السيد - نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب كلامه، وأضاف :
توجد مستشفيات استثمارية كبيرة تخالف القانون، وتقوم بتشغيل خبراء أجانب أطباء وممرضات للعمل بها بصفة دائمة، وبدون الحصول على تصريح من وزارة الصحة، وآخر الشكاوى تقدم به عدد من الأطباء إلى النقابة بأن مستشفى استثماريا كبيرا »مستشفى السلام الدولى « يقوم بتشغيل ممرضات وأطباء آسيويين وهنود بالمخالفة للقانون.. وقد أرسلت إلى إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية، والتراخيص بوزارة الصحة للتأكد من الواقعة واتخاذ الإجراءات المفروضة فى مثل هذه الحالات.
الطبيب الأجنبى الذى يعمل فى مصر يجب أن يكون حاصلا على شهادة معترف بها وعلى درجة عالية من التدريب فى تخصصه، وأن يكون ذا تخصص نادر وحاصل على موافقة الجمعية الطبية المصرية وموافقة وزارة الصحة، وبالنسبة للأطباء العرب يجب أن يأخذ موافقة من وزارة القوى العاملة ومن وزارة الداخلية، وأن تكون هناك معاملة بالمثل فى الدولة القادم منها، بمعنى أن يسمح للأطباء المصريين بالعمل فيها، وكانت هناك مشكلة بالنسبة للأطباء العراقيين، فبعضهم نتيجة لظروف الحرب والعمليات الإرهابية جاء إلى مصر للبحث عن فرصة عمل.. وعملوا فى بعض المستوصفات، وبالنسبة للأطباء الفلسطينيين لا توجد أى مشكلة، حيث يسمح لهم بالعمل، أما الطبيب الأجنبى فى المستشفيات الحكومية فيعتبر زائرا، وهو حاصل على موافقة وزارة الصحة، ويقوم بالتدريب ويساهم فى العملية التعليمية والوضع مختلف فى القطاع الخاص، لأن المستشفى يكسب والطبيب يكسب، ولهذا نظم القانون عملية استقدام وعمل الخبراء الأجانب فى القطاع الخاص، واشترط أن يكون ذا تخصص معين نادر وتعترف به الجمعية الطبية المصرية ومسجلا فى النقابة ويعمل لفترة مؤقتة.
د. ممدوح الهادى - مدير عام المستشفيات بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة يقول : لوحظ فى الفترة الأخيرة أن بعض الأطباء استقدموا أجانب للعمل تحت مسمى خبراء أجانب فترات بالعيادات الخاصة بهم والمراكز الطبية رغم أن هذه العيادات والمراكز لا توجد بها غرف عمليات بالمخالفة للقانون وأن هؤلاء الخبراء لم يحصلوا على تراخيص بمزاولة المهنة، ويقومون بإجراء عمليات وجراحات بغرف عمليات بمستشفيات أخرى مما أدى إلى خلق نفقات تزيد الأعباء على كاهل المريض.. هؤلاء الأطباء أعلنوا عن وجود الخبراء الأجانب ورفع مقابل الكشف وتكلفة العمليات، بل إن بعض هذه المراكز قام بالإعلان عن فرص علاج بالخارج مجانا فى الدولة التى يعمل فيها الخبير الأجنبى.
وآخر هذه المراكز مركز فى مدينة نصر استقدم خبيرا أجنبيا ألمانيا للعمل بالمركز بدون الحصول على ترخيص من الوزارة ويخدع المواطنين وينصب عليهم بدعوى إتاحة المائة فرصة علاجية فى ألمانيا.. المفاجأة أن المركز يعمل بدون ترخيص، والطبيب الألمانى لم يحصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة العمل فى مصر وحدد المركز الكشف عند الخبير الأجنبى ب300 جنيه، ووضع المركز لافتة مكتوبا عليها أن الدكتور الألمانى كلاوس لامبرت.. وهذا اسمه يقوم باستقبال المرضى الراغبين فى السفر لألمانيا للعلاج، أما بالنسبة لتكلفة العمليات، فكانت تتم بين المرضى والمركز وبدخول غرفة الفحص وجد الطبيب الألمانى ومعه ممرضة ألمانية ومصرى مسن، وزوجته ووجد بغرفة الفحص دولاب به كمية مهربة من الأدوية وترابيزة عليها أدوية وسرير للكشف وبوستر طبى وسلة مهملات بها مخلفات طبية وسرنجة منفصلة وصور فوتوغرافية للطبيب الألمانى، وقد حاول أحد المسئولين عن المكان إعاقة عمل اللجنة وقام بإخراج الطبيب الألمانى والممرضة والمرضى المصريين وتقدم إلى اللجنة بصور شهادات علمية من جامعات ألمانيا ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومصدق عليها من قنصلية جمهورية مصر العربية فى فرانكفورت واتضح أن الطبيب الألمانى لم يحصل على تصريح بمزاولة المهنة داخل مصر وقد وجدت اللجنة كميات من أوراق الدعاية باللغة العربية والإنجليزية ذكر فيها أن الخبير الألمانى يعالج آلام الفقرات وخشونة الفقرات والالتهاب والتآكل والانزلاق الغضروفى البسيط وعلاج ما بعد جراحة الغضروف وعلاج ما بعد الجلطات وعلاج الآلام السرطانية وتيبس مفصل الكتف وآلام الرقبة والآلام المرتبطة بمفصل الفك والصداع المزمن، بالإضافة إلى وجود قسم خاص بالإبر الصينية وبتوفير مائة فرصة علاجية بجمهورية ألمانيا وعلاج الإدمان والضعف الجنسى ومضاعفات مرضى السكر وبرامج خاصة للتخسيس وقد تم غلق المركز غلقا إداريا لعدم وجود ترخيص وإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات وقيام المركز بالخداع والنصب على المواطنين وإيهامهم بالسفر إلى ألمانيا للعلاج مجانا، وهذا غير صحيح وإبلاغ السفارة الألمانية بمخالفات الطبيب الألمانى.
ويقول د. سعد المغربى وكيل وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية: لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أو خاصة استقدام أحد الخبراء الأجانب فى مجال الطب والجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.. وتقديم طلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قبل استقدام الخبير بمدة كافية لا تقل عن شهر موضحا اسم الطبيب كاملا وجنسيته ومجال تخصصه والمؤهلات والخبرة ومكان عمله بالمنشأة والأعمال التى سيقوم بها وعدد المرضى ونوعياتهم والأسعار التى يتم التعامل بها وبشرط أن يكون الخبير متميزا فى مجال تخصصه ولا يتوافر العدد الكافى من الأطباء المصريين فى هذا المجال، وتقوم إدارة التراخيص الطبية بأخذ رأى مجلس نقابة الأطباء والجمعيات الطبية فى مجال التخصص المطلوب وموافقتها، وذلك تمهيدا للعرض على وزير الصحة وأن يكون عمل الخبير لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد، ولا يجوز الإعلان فى الصحف أو بأى وسيلة نشر عن استقدام الخبير إلا بعد موافقة وزير الصحة وصدور الترخيص بمزاولة المهنة، وأية مخالفة لأحكام هذا القرار تكون مزاولة لمهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب التى تنظم عمل الخبراء الأجانب وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 10و11 من القانون والمادة 4 تنص على نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية..
يضيف المغربى : وفى إطار تنفيذ تعليمات د. حاتم الجبلى وزير الصحة بالتصدى لكل التجاوزات ومحاربة الفساد ومحاولات الخداع والنصب على المواطنين البسطاء تقوم المؤسسات العلاجية غير الحكومية بضبط كل من يحاول مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وفى الفترة من أول يناير وحتى شهر يوليو2009 تم ضبط 30 صينيا يمارسون الطب بدون ترخيص و4 سوريين و3 من جنسيات أجنبية من دول أوروبية وطبيب ألمانى فى ثلاثة مراكز فى المعادى وعيادتين ومركز فى مدينة نصر ومصر الجديدة ومركزين فى الإسكندرية.
ويوضح د. سعد المغربى أن القانون رقم 415 لسنة 1954 والخاص بتنظيم استقدام الخبراء الأجانب للعمل بالمنشآت الطبية بمصر حدد فى مادته الأولى شرط حصول من يزاول مهنة الطب بأى صورة على ترخيص مزاولة المهنة وقيده بسجلات النقابة، وحددت المادة 9 من القانون جواز السماح لمن لا تنطبق عليه شروط المادة الأولى بأن يكون مصرى الجنسية بعد موافقة وزير الصحة العمل لمدة ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد بعد موافقة نقابة الأطباء وقد غلظت المادتان 10 و11 من نفس القانون عقوبة مخالفة المادة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة، وأيضا غلق المنشأة ومصادرة الأشياء والأدوات المتعلقة بالمهنة، وحددت المادة 8 من القانون 1981 فى الفقرة الثانية الترخيص بالعمل للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبرتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير الصحة ومجلس نقابة الأطباء .
د. المغربى أكد على أنه لا يجوز للأجانب ممارسة العمل فى مجال الطب والجراحة من خلال وكلاء أو سماسرة وأن يتم الاستعانة بهؤلاء الخبراء عن طريق الجهات المختصة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون 415 لسنة ,1954 الذى نظم استقدام الخبراء الأجانب للعمل ومزاولة المهنة ولا يجوز للهيئات الطبية الأجنبية أو الأطباء الأجانب إنشاء مكاتب تمثيل فى مصر للترويج لأعمالها، ويراعى أن تتم الاستعانة بالخبراء الأجانب عن طريق الجهات المختصة.