"أبو العزايم" يطالب بالتحقيق مع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

طالب الدكتور أحمد جمال أبو العزايم رئيس الاتحاد النوعى للوقاية من الإدمان بالتحقيق مع جميع المراكز التى تم إنشاؤها بدون تراخيص وخارج مظلة رقابة الأمانة العامة للصحة النفسية، مطالبا بإغلاق أى مركز لا تنطبق عليه شروط أمانة الصحة النفسية خاصة فى ظل الحرص على حق المريض فى العلاج من الإدمان.
وندد أبو العزايم بطريقة العلاج والتعذيب التى يقوم بها المركز غير المرخص الذى كشف عنه "اليوم السابع" وحققت معه النيابة، مشددا على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تعريض المريض أى كان للتعذيب والادعاء بأن هذا علاج حتى لو كان علاج من الإدمان. وشدد أبو العزايم على أن الحكومة لديها 40 سريرا فقط لعلاج الإدمان فى مواقع مختلفة، إلا أن وزارة الصحة، والأمانة العامة للصحة النفسية يقومان بالرقابة والتفتيش على أى مركز لعلاج الإدمان ويكون مرخصا، متهما الحكومة بالتقصير فى الرقابة على المراكز الطبية خاصة فى ضبط المخالف منها. نافيا أن يكون الهدف من المركز المضبوط الربح إلا أن يكون عملية نصب خاصة وأن 5 آلاف جنيه شهريا مقابل علاج مريض الإدمان مبلغ زهيد بالنسبة للمراكز الحقيقية التى يقوم عليها أطباء وتخضع للرقابة والتفتيش، إلا أنه أرجع تدنى المقابل المادى فى المركز المضبوط شهريا إلى وجود مخالفات ولا يقوم عليها متخصصون ويعملون بطريقة النصب والخداع على المرضى والنزلاء.
وأشار إلى أن كل المراكز الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة يقوم عليها أطباء أكفاء متخصصين وأخصائيين نفسى واجتماعى لديهم مؤهلات ورخصة مزاولة ومعالجون وممرضون متخصصة وحاصل بعضهم على دورات فى الخارج، داعيا الحكومة للاهتمام بدورات علاج الإدمان للمتخصصين والأطباء والمعالجين خاصة فى دبلومة التى يرعاها اتحاد الأطباء العرب لتكوين كوادر متخصصة، ومطالبا أيضا الدولة بمزيد من الرقابة.
موضوعات متعلقة:
الصور والفيديو.. "اليوم السابع" ينفرد بكشف كارثة "أبو غريب" جديدة فى مصر.. مداهمة مركز ينظم حفلات تعذيب جماعية بالمقطم تحت ستار "العلاج من الإدمان".. مالك المركز شخصية شهيرة وعضو بمركز لحقوق الإنسان