مجموعة الأزمات الدولية تحذر الرئيس والمعارضة.. وتطرح روشتة حل الأزمة.. وضع حد لدعوات مرسى بالتنحى وإعادة النظر فى الدستور وتعديل قانون الانتخابات وإصلاح الشرطة

حذرت مجموعة الأزمات الدولية من الوضع الحالى فى مصر، مشيرة إلى أن كل موجة جديدة من الاضطرابات والعنف تدفع البلاد إلى نقطة اللاعودة.
وقالت فى تقريرها الذى جاء تحت عنوان: "إنذار صراع مصر"، أنه من الصعب أن تعرف ما هو الأخطر على البلاد: هل هو التنامى الخطير للعنف فى الشارع أم عدم قدرة الرئيس محمد مرسى والإخوان على الوصول إلى مختلف الطبقة السياسية أم المعارضة التى تتشبث بأمل لبعض الأمور الغربية مثل "المظاهرات، الضغوط الخارجية، الأحكام القضائية، التدخل العسكرى".
وتشير المجموعة فى تقريرها إلى أن كل الأمور ترتبط ببعضها، بدءا من تحركات الرئيس إزاء عملية كتابة الدستور وتعامله مع القضاء ونهج المعارضة السياسى ورفض الشرعية الإسلامية، إذ أن كل هذه على حد سواء أدت إلى تآكل سلطة الدولة، وهذا بدوره يشجع الاضطرابات ويساهم فى مزيد من التدهور الاقتصاد، كما أنه يزيد مخاطر انهيار كامل للقانون والنظام. فعلى مدار عامين، فشلت الفصائل السياسية مرارا وتكرارا فى الوصول إلى توافق فى الآراء بشأن القواعد الأساسية للعبة، مما ينتج عنه انتقال مهدد باستمرار للانحراف عن الطريق.
وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أنه حان الوقت للرئيس والمعارضة معا للتوصل إلى تسوية لاستعادة والحفاظ على سلامة مصر، وتشير إلى أن القاهرة تشهد اليوم صور مروعة جديدة لوحشية الشرطة، والعديد من الشباب المصرى يشعر على نحو متزايد بخيبة أمل تجاه السياسات الانتخابية ويذهب البعض إلى عنف فوضوى.
ويحذر التقرير من أن الأوضاع باتت أسوأ بسبب تدهور الواقع الاقتصادى، وقال أن " مع تراجع الاحتياطى الأجنبى، بات من الصعب دعم الجنيه أو البقاء على الدعم، ولا ينبغى على أحد أن يتفاجأ من انضمام قطاعات أكبر من الناس للاحتجاجات والشغب الاجتماعى الاقتصادى. وفى ظل هذا الوضع، فستجد مصر نفسها فى حلقة مفرغة من الأداء الاقتصادى فى ظل عدم استقرار الأداء والتوترات السياسية، فكلا منهم يغذى الآخر ".
ويضيف التقرير "بينما قد تبدو الأزمة الحالية، فى وهلتها الأولى، نابعة من الحكم بإعدام 21 فى قضية مذبحة بورسعيد، فإن الأحداث تمثل عرض لأمر أكبر وهو تآكل احترام مؤسسات الحكم. ففى مدن القناة والدلتا، استهدف المتظاهرون المبانى الإدارية وكل ما يرمز للسلطة. وفى ظل انهيار الشرطة وسهولة اختراق الحدود مع ليبيا والسودان، هناك زيادة ملحوظة فى الاتجار غير المشروع فى الأسلحة الخفيفة وتمكين المزيد من عنف الشارع، وعلى صعيد سياق سياسى أوسع هناك مواجهة محفوفة بالمخاطر، من جانب بين الرئيس وحلفاءه الإسلاميين الذين تمثل الانتخابات لهم كل شىء، وعلى الجانب الآخر القوى المعارضة التى لا يعنى الأمر لهم شىء. وبمعنى آخر بين أولئك الذين فى السلطة الذين لا يحترمون خصومهم وأولئك الذين ليسوا فى السلطة الذين ينكرون شرعية الإسلاميين".
ولفت التقرير إلى أن عملية كتابة الدستور كانت صورة مصغرة حزينة، مؤكدا " حيث عكست ازدراء الإسلاميين لمعارضيهم من خلال فرض رغبتهم فى دستور غير توافقى، فيما تتهور المعارضة فى السعى نحو استغلال اللحظة التى يمكن فيها إسقاط جماعة الإخوان المسلمين. ففى حين يحتفل طرف بالمفهوم الضيق لحكم الأغلبية، يتمسك الآخر بمفهوم للشارع السياسى يأتى بنتائج عكسية، وفى ظل غياب الرؤية المشتركة لأسس النظام السياسى فى المستقبل، فإن الإسلاميون يضغطون من أجل فرض وجهة نظرهم، بينما يحاول المعارضين إفساد هذا. وهذا يؤدى إلى القول بأنه كلما دعت المعارضة للإطاحة بمرسى، كلما أيدت قناعة الإسلاميين أنهم لن يعترفوا بحقهم فى الحكم، وكلما سيطر الإخوان على مزيد من المناصب، كلما أيدوا اعتقاد البعض فى مخططاتهم الاحتكارية للسلطة. وهو ما يقوض حكم أى طرف".
ويطرح التقرير عدد من الخطوات لمعالجة هذه الأزمة والخروج من منها وهو ما يتطلب جهودا على جبهتين وفقا للتقرير، فسياسيا المفتاح هو القبول المتبادل لواقعين: أن الانتصارات الانتخابية للإخوان تمنح حكمهم الشرعية، لكن المرحلة الانتقالية التاريخية المعقدة فى ظل تحدى أمنى واقتصادى يتطلب ممارسة السلطة فى إطار من بناء توافق الآراء، كما يجب وضع حد لدعوات المعارضة للرئيس بالتنحى، وفى المقابل ضرورة أن يوافق مرسى على إعادة النظر فى الدستور الذى شابه المقاطعة والإقبال المنخفض للناخبين فى الاستفتاء عليه، ذلك فى سبيل تهدئة مخاوف غير الإسلاميين ولاسيما الأقباط.
وبالمثل، فإن عملية صياغة قانون الانتخابات، تحتاج إعادة النظر لتعكس توافق أوسع بين الفصائل المختلفة. وفى ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية، ينبغى على الأحزاب السعى نحو تشكيل ائتلاف وطنى، وهو الأمر الذى من شأنه أن يخدم كلا من الإخوان المسلمين، الذين سيستفيدون من أن تصبح المعارضة شريكا مسئولا، والمعارضة التى ستكون فى وضع أفضل لإعاقة جهود إقامة حكم الحزب الواحد.
ويرى التقرير بعض الأمل فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس، لكن ينبغى أن يقوم على مذكرة الأزهر التى وافقت عليها مختلف الأطراف فى 31 يناير والتى تنبذ العنف وتعد بمناقشات جادة وتؤكد على ضرورة إيجاد وسيلة لتعديل الدستور ووضع إطار قانونى للانتخابات التشريعية. ويجب أن يشمل هذا الحوار ممثلين عن النشطاء الشباب والمحتجين. وينبغى على جميع الأطراف أن تلتزم، فيما يتعلق بالقرارات التشريعية، بالالتزام بالتفاهمات التى تم التوصل إليها فى الحوار.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، فلا مفر من إصلاح قطاع الأمن على نطاق واسع، بحيث يشمل هذا آليات ضمان المساءلة والعدالة لضحايا وحشية الشرطة، وتدريب أجهزة الأمن التعامل مع الحشود، لكن أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة القانون والنظام سريعا.
ويختم التقرير محذرا أن البديل سيكون دوامة نحو مزيد من انعدام الأمن والعنف والاضطراب الاجتماعى والانهيار الاقتصادى. وهو ما سيئول فى النهاية إلى فشل انتقال مصر الديمقراطى، الذى تترقبه كل الأنظار.