الصحف الأمريكية: ارتباك وفوضى بين صفوف المعارضة عقب إصدار الإعلان الدستورى الجديد.. محلل سياسى: مصر تعانى غياب أجندة سياسية موحدة أو فلسفة ثورية.. مرسى أضر نفسه وجماعته من خلال الإعلان الدستورى

واشنطن بوست
ارتباك وفوضى بين صفوف المعارضة عقب إصدار الإعلان الدستورى الجديد
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية العديد من التقارير والأخبار المتعلقة بالأوضاع السياسية فى مصر، وقالت إن الارتباك والفوضى سادا صفوف المعارضة مساء أمس بعد يوم من بادرة حل الوسط الذى قدمه الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المثير للجدل والذى منح سلطات شبه مطلقة وأغرق البلاد فى حالة من الأزمة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة المعارضة دعوا لمزيد من الاحتجاجات بعد رفض مرسى إلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر يوم والسبت المقبل.
ورأت الصحيفة أن التوقيت الذى أعلنت خلاله المعارضة عن موقفها والذى جاء بعد حوالى 20 ساعة من الإعلان عن نتائج الحوار الرئاسى يسلط الضوء على التحديات التى تواجه حركة المعارضة فى مصر الواسعة، ولكنها منقسمة.
وتتابع واشنطن بوست: "صحيح أن المعارضة وحدت الليبراليين والعلمانيين واليساريين إلا أنها لم تصل بعد على توافق بشأن ما إذا كانوا سيصوتون برفض الدستور أم سيقاطعون الاستفتاء".
وتحذر الصحيفة من أن عدم اتخاذ قرار فى هذا الشأن يمكن أن يقوض قدرة المعارضة فى التأثير على التصويت. كما أنه من غير الواضح للكثيرين ما إذا كان المادة المهمة فى إعلان مرسى الدستورى يوم 22 نوفمبر والتى منحته سلطة التشريع دون رقابة القضاء قد تم تعديلها. فالإعلان الجديد الذى ألغى سابقه، يحتوى على مادة تمنح الرئيس حق إصدار إعلانات جديدة بعيدا عن الرقابة.
ونقلت الصحيفة عن إحدى المشاركات فى الاحتجاج أمام قصر الاتحادية قولها إنها تشعر بارتباك حقيقى بسبب كل السياسة فى البلاد، وأنها فى انتظار رأى القضاء ومعرفة ما إذا كان سيشرف على الاستفتاء، كما أنها تنتظر ما ستقوله جبهة الإنقاذ الوطنى.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلسلة الإعلانات الدستورية التى صدرت منذ قيام الثورة فى مصر حتى الآن قد أدت إلى مناخ من عدم اليقين فى البلاد مع تعبير المصريين العاديين عن حيرتهم بشأن أى القوانين التى ستسود.
محلل سياسى: مصر تعانى غياب أجندة سياسية موحدة أو فلسفة ثورية
فى صفحة الرأى، نشرت الصحيفة مقالا للمحلل السياسى المخضرم مروان بشارة، تحدث فيه عن عدم انتهاء الثورة المصرية بعد. ويقول بشارة إنه لا شىء يشبه المشى على النيل لإلقاء نظرة تاريخية على التغييرات الهائلة التى تجتاح مصر والمنطقة العربية، ومشاهدة هذا البلد العريق يرد على التطورات الدراماتيكية التى تحدث منذ سقوط مبارك.
والدراما الأخيرة تسبب فيها الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى 22 نوفمبر الماضى ومنح به سلطات واسعة بحجة حماية الثورة من قوى الثورة المضادة وكسر الجمود بشأن كتابة الدستور الجديد.
وقد أدى التصعيد الذى شهدته البلاد ردا على ذلك إلى تعزيز اعتقاد موجود منذ فترة طويلة لمراقبى العالم العربى بأن النجاح دائما يحمل فى طياته بذور الفشل، وأن الخبر السار هو مجرد مقدمة للأخبار السيئة.
غير أن الكاتب يستدرك قائلا إنه لا ينبغى الخلط بين الواقعية والسخرية. فغنى عن القول، إن مصر تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها. والثورة العربية قد بدأت لتوها. وهى مثل المرور فى القاهرة فوضوية وتشهد ازدحاما عاصفا فى كثير من الأحيان، ومع ذلك لا تزال تتدفق. ومثل المرور أيضا ستقاس فى نهاية المطاف بمدى الفعالية التى سمحت للناس للوصول إلى ما يريدونه.
وخلف المطالب العامة بتغيير النظام، لا يزال هناك غياب لأجندة سياسية موحدة أو فلسفة ثورية. فإسقاط مبارك كان سريعا، إلا أن بناء دولة حديثة وديمقراطية هو تحدى يستمر لعقود.
ويرى بشارة أن مصر ومعها تونس، قد مهدت لثورة الوعى. وقد أدى هذا إلى حقائق جديدة ذات عواقب على المدى البعيد. أولا إن الثورة أنمت مفهوم "الرأى العام العربى" الذى سيحل محل ما يسمى بالشارع العربى. فالشعب الذى حرم طويلا من الوصول على أروقة السلطة قد أعرب تاريخيا عن الإحباط السياسى المكبوت. وأصبح القادة العرب الآن يشعرون بالقلق من الانتقادات العامة ويحاولون جاهدين أن يحظوا بالدعم من أجل تأمين فوزهم بفترات جديدة. وأصبح المواطنون يدركون أن لهم وزن سياسى وسيصوتون لأولئك الذين يمثلون أفضل تطلعاتهم.
وثانيا، أن المصريين أكدوا الرغبة الشعبية الساحقة فى تأسيس دولة مدنية برفض الجمهورية العسكرية أو الدولة الدنية. فالإسلاميون الذين فازوا فى الانتخابات الماضية قبلوا بمبادئ الدولة المدنية التى يكون فيها القانون المدنى وليس الشريعة هو الأساس. وأى محاول من مرسى أو الإخوان للانقلاب على هذا ستواجه معارضة شعبية. والحقيقة الثالثة هى الرغبة فى تبنى الديمقراطية الدستورية كنظام للحكم.
وختم الكاتب مقاله قائلا إن النشطاء الشباب الذين التقاهم عازمين وكادحين برغم القتل والمضايقات والاعتقالات التى حدثت على مدار العامين الماضيين، ومستمرون فى التنظيم ونقل قضيتهم إلى الجماهير مباشرة. واتضح له أن الثورة لا تزال مستمرة فى قلوبهم وفى عقولهم. فهم المستقبل.
تايم
مصير حقوق المرأة فى مصر يؤثر على نساء تونس وليبيا
قالت المجلة إن المعركة السياسية التى تشتد فى شوارع القاهرة تتركز على الخطوات الاستبدادية التى قام بها الرئيس محمد مرسى فى محاولته للإسراع الانتهاء من الدستور. إلا أن قلق هؤلاء الموجودين فى الشارع يذهب أيضا وبنفس القدر إلى محتوى الدستور. وأحد أكثر النزاعات التى شهدت انقساما مريرا هو ما يتعلق بمسألة حقوق المرأة فى مصر ما بعد مبارك، وقرارها سيكون له تداعيات عميقة ليس فقط على عشرات الملايين من النساء المصريات، ولكن أيضا على حقوق النساء فى ليبيا وتونس ما بعد الثورة.
وتضيف التايم أن آلاف النساء كن فى طليعة مسيرات الاحتجاج التى تدفقت إلى ميدان التحرير فى يناير 2011، وأعربت كثيرات منهم عن آرائهن بالانضمام إلى النضال من أجل إسقاط مبارك، وهن تحاربن الآن من أجل حرياتهن الشخصية.
لكن مدى تحقيق هذا الهدف، تتابع المجلة، يعتمد على تصويت المصريين فى الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت المقبل. وبعد ذلك على كيف سيفسر القضاة الدستور الجديد. ويعتبر الكثير من النشطاء حقوق المرأة اختبارا سياسيا يحدد ما إذا كان القادة راغبين فى وضع الحقوق المدنية فوق الفتاوى الدينية عندما يكون هناك صراعا بينهما، على حد تعبير المجلة.
وتمضى التايم قائلة، إنه بالنسبة لنساء مصر، يمكن أن تؤثر نتيجة الخلاف على الدستور بين الإسلاميين والعلمانيين على قدراتهن على وراثة الممتلكات ونقل الجنسية لأبنائهن أو الحصول على أجور متساوية مع الذكور عن نفس العمل أو حتى اتخاذ القرار بشكل مستقل عن الأعضاء الذكور فى العائلة.
ونقلت المجلة عن إيزوبيل كولمان، الخبيرة بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، قولها إن دور المرأة فى المجتمع كان مسألة خلافية منذ بداية التحول، مشيرة إلى أن مسودة الدستور لا توفر ضمانات المساواة بشكل استباقى.
نيويورك تايمز
مرسى أضر نفسه وجماعته من خلال الإعلان الديكتاتورى.. جلسة الحوار الوطنى لم يحضرها سوى الإسلاميين.. الضبطية القضائية محاولة لاصطفاف الجيش خلف مرسى
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأزمة السياسية التى تشهدها مصر حول مسودة الدستور تواجه مزيدا من التعقيد على كلا الجانبين، مع استعداد الرئيس محمد مرسى لنشر الجيش لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور المقررة مطلع الأسبوع القادم ودعوة المعارضة إلى مزيد من الاحتجاجات والمقاطعة لتقويض عملية التصويت.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من خلال الدعوة إلى المقاطعة، فإن المعارضة تأمل فى إسقاط مسودة الدستور التى وافقت عليها جمعية تأسيسية ذو أغلبية إسلامية، خاصة بعد انسحاب القوى المدنية والكنيسة وغيرهم من فئات المجتمع، حيث تسعى القوى المعارضة للمسودة تقويض شرعية الاستفتاء.
وترى الصحيفة أن الدعوة إلى تنظيم احتجاجات جديدة أمام القصر الرئاسى الثلاثاء والجمعة، يظل يطرح المزيد من الشكوك بشأن الوحدة الوطنية فى مصر والاستقرار، مما يجعلهما يلقيا بظلالهم على النقاش حول مواد الدستور، التى فشلت فى حماية الحقوق الفردية على نحو كاف.
وتؤكد الصحيفة أن كل الأطراف فى مصر تعترف أن الرئيس الذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وكان رئيسا لحزب الحرية والعدالة، أضر بنفسه وحزبه من خلال الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات استبدادية ويضع قراراته فوق الرقابة القضائية.
وتضيف أن صورة مرسى باتت تعانى على نحو أكبر عندما وصل رد الفعل الغاضب على مرسومه ومسودة الدستور إلى اشتباكات خطيرة بعدما اعتدى أنصاره على المعارضين مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة العشرات.
وبينما ألغى مرسى الإعلان الدستورى وأصدر أخر جديدا، تلفت الصحيفة إلى أن جلسة الحوار الوطنى لم يحضرها سوى قادة إسلاميين من جميع المشارب، ولم يكن بها من الساسة الليبراليين سوى المرشح الرئاسى السابق أيمن نور، إذ إن جميع القوى الوطنية المعارضة رفضت الحضور تماما.
وتشير إلى أن مرسى لا يزال يصر على تجاهل مطالب المعارضة بإعادة تشكيل جمعية جديدة لصياغة دستور توافقى يليق بمصر ما بعد الثورة و إلغاء الإعلان الدستورى.
وترى نيويورك تايمز أن إسناد حق الضبطية القضائية للجيش مما يسمح لهم باعتقال المدنيين، خطوة تشير إلى أن المؤسسة العسكرية قد تصطف خلف الرئيس الإسلامى الجديد حتى الانتهاء من الدستور الجديد.
وتضيف أن التحالف الواضح بين الجيش والإخوان المسلمين ينهى 60 عاما من العداء المتبادل بين الطرفين، ولكنه من المرجح أن يخيب آمال المصريين الذين يخشون الإسلاميين وبدأوا بالفعل يهمسون بشأن احتمالات أن يطيح الجيش بمرسى من السلطة.