اتهام الحارس القضائى للمهندسين بتبديد 3 مليارات جنيه

شهدت الندوة التى نظمها تجمع "مهندسون ضد الحراسة" مساء أمس الأحد، بعنوان "ماذا بعد" بنادى النقابة انتقادات إلى تجاهل السكرتارية الاهتمام بقضايا النقابة الموجودة ببعض المحاكم، والتى يمكن أن تكون سبيلاً لإجراء جمعية عمومية يتبعها إجراء انتخابات داخل النقابة، وذلك بالحصول على حكم من محكمة الإدارية العليا، والتى نتج عنها إقرار الحضور الاهتمام بالملف القضائى فى الفترة القادمة.
فيما تفاجأ المهندس عمر عبد الله عندما تكلم عن الخطوات التى يجب اتبعها خلال الفترة القادمة بالاستشهاد بالآيات القرآنية، بالهجوم الشديد من أحد الحضور والمحسوب على التيار الشيعى، والذى قابله الجميع برفض شديد، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع استخدام الآيات القرآنية أثناء الحديث.
فى حين طالب الحضور بضرورة عقد جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة خلال فترة الحراسة، بعد أن تم الحصول على أوراق تؤكد التجاوز فى أموال النقابة تصل إلى 3 مليارات جنيه.
على جانب آخر انتقد أحد الشباب المهندسين اقتصار السكرتارية على القيادات فقط، بجانب إعطائهم الفرصة لعرض أفكارهم المشاركة فى اتخاذ القرار، وهو ما قابله المهندس رفعت بيومى عضو سكرتارية التجمع بقرار تشكيل لجنة شبابية داخل تجمع "مهندسون ضد الحراسة" تشارك السكرتارية فى اتخاذ القرارات.
وقد أوصت الندوة بتحديد خطوات ستقوم سكرتارية المهندسين بتنفيذها، تبدأ بإحياء ملف اللجوء للهيئات الدولية، بجانب الاعتماد على زيارة المحافظات من خلال عمل برنامج زمنى، كما تقرر تشكيل سكرتارية للمهندسين فى كل محافظة تباشر العمل داخل المحافظة بالتنسيق مع سكرتارية المقر الرئيسى.
كما قرر الحضور إعطاء وزير الرى مهلة تبدأ من 11 أبريل الجارى حتى 11 مايو القادم لرد الوزير حول مطلب المهندسين بعقد جمعية عمومية، وفى حالة عدم الرد سيلجأ التجمع إلى القضاء.