دعوى ضد وزير الداخلية تطالب بالتحفظ على شحنة القنابل المسيلة للدموع المستوردة مؤخرا

تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ للنائب العام حمل رقم 273 لسنة 2013 ضد محمد إبراهيم بصفته وزير الداخلية، مطالباُ باستدعائه للتحقيق معه فى الاتهام الموجه إليه بإصداره أوامر لقوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية ومحرمة دوليا من الممكن أن تؤدى للوفاة، وإصابة المتظاهرين والمارة بأمراض خطيرة.
وكذلك إصدار قرار بالتحفظ الفورى على شحنة القنابل المسيلة للدموع والتى يبلغ وزنها 21 طنا والتى استوردتها وزارة الداخلية من شركة كوينز سيستم الأمريكية ودخلت البلاد عن طريق ميناء الأدبية بالعين السخنة بالسويس وإخضاعها للتحليل المعملى فورا للكشف عن صلاحيتها وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان محرم استخدامها دوليا من عدمه.
وقال طارق فى دعواه إن قوات الأمن فى الفترة الأخيرة وبتعليمات مباشرة من وزير الدخلية أقدمت على الاستخدام المفرط لاطلاق القنابل المسيلة للدموع فى سابقة لم تحدث من قبل وهى نوع من القنابل المسيلة للدموع ينتج فى شركة أمريكية مقرها مدينة سالزيونخ فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتلك القنابل المسماة (سى إس) تسبب آثار صحية خطيرة كاضطربات نفسية ومشاكل فى القلب وخلل بالجهاز العصبية والجهاز التنفسى المودية للوفاة، ومن الممكن أن تتسب فى حالة من حالات الشلل المؤقت على مستوى الوجة وحساسية بالجلد، مما يؤكد بأن تلك القنابل والتى يتم إطلاقها بكم هائل على المتظاهرين وبطريقة مفرطة لم تحدث من قبل هى قنابل منتهية الصلاحية ومخالفة تماما للشروط الواجب توافرها فى المعاهدات الدولية التى نتحظر استخدام القنابل المسيلة للدموع إلا فى حدود نسب عالمية متفق عليها، يؤكد هذا أن تلك القنابل تصيب مستنشقيها سواء من المتظاهرين والمارة العاديين أو من يتواجدون بمساكنهم وعلى مسافات بعيدة بأضرار شديدة وهو ما يؤكد ارتكاب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لجريمة الشروع فى القتل والمؤثمة قانونا.