دعوى قضائية لإلزام «الداخلية» بحظر استخدام الأسلحة وقنابل الغاز ضد المتظاهرين

أثار استيراد شحنة قنابل مسيلة للدموع غضب أهالى السويس وهددوا بتنظيم مظاهرات احتجاجاً على استيراد الداخلية الشحنة، فيما أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والسياسية دعوى قضائية لمنع استخدامها ضد المتظاهرين، كما تقدم مركز الهلالى لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بعدم تمكين «الداخلية» من استخدامها.
وأقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يختصم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ويطلب إلزامهم باستخدام المياه فقط فى تفريق المتظاهرين، وحظر استخدام القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء بالقتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة.
وتقدم المركز ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بسبب سماح السلطات بدخول شحنة القنابل المسيلة للدموع إلى مصر، وقال البلاغ إن أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصحف نشرت أخباراً تفيد باستقبال ميناء الأدبية، بمنطقة السخنة فى السويس، شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طناً.
وأضاف أنه فور وصول الشحنة إلى الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب، نظراً لما شاهدوه فى ميدان التحرير من ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، ورفض 5 من موظفى الجمارك تسلم الشحنة.
وطلب البلاغ من النائب العام التحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، ومكوناتها وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان استخدامها محرماً من عدمه.
فى سياق متصل، طالبت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» الجهات الرسمية، ممثلة فى وزارتى الصحة والداخلية، والمجلس العسكرى بتقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، التى تم استخدامها لفض اعتصام التحرير، وفى معركة محمد محمود التى وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزى.
وأكدت المؤسسة، فى بيان لها الأربعاء، أن الغاز المستخدم من قبل قوات الأمن، مختلف عن نظيره الذى تم استخدامه فى موجة الثورة الأولى وتحديداً يوم 28 يناير، وغيرها.
ولفت البيان إلى تسجيل حالات لأشخاص توفوا داخل منازلهم اختناقاً من رائحة الغاز، فضلاً عن رصد حالات مصابة انتابتها أعراض غريبة «أشبه بالصرع» نتيجة التعرض لهذا الغاز.
وطالب البيان بالكشف عن عدد القنابل التى تم استخدامها ضد الثوار، والتكلفة التى تحملتها وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضى، جراء استخدام هذا الكم الهائل من القنابل الذى وصل إلى حد عمل غمامة على أجواء وسط القاهرة، حتى بعد انتهاء الاشتباكات فى ظل تردد أنباء لها علاقة بتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد القومى، فضلاً عن خطورة التأثيرات الصحية على المواطنين جراء تعرضهم للغاز، وكيفية التعامل مع هذه المضاعفات المتوقعة.
وقال ناشط نقابي إن التحقيق الإداري مع الموظفين الذين رفضوا استلام شحنة القنابل المسيلة للدموع، حفظ الأربعاء بعد ضغوط من منظمات حقوقية.
وأوضح الناشط سعود عمر أن عددًا من المراكز الحقوقية، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الهلالي للحريات، ومركز هشام مبارك، أرسلوا محامين للدفاع عن الموظفين، ولكن هؤلاء المحامين لم يلتقوا بالموظفين لأن التحقيق حفظ قبل وصولهم.
وقال عمر ل«المصري اليوم» إننا «أمام نكتة سخيفة، ليل نهار يحدثنا المجلس الأعلى عن أزمة اقتصادية، ثم يدفع أموال الضرائب لشراء أسلحة يوجهها إلى المصريين»، موضحًا أن قيمة الحاويات الثلاثة تبلغ نحو 7,5 مليون جنيه.
وأشار عمر إلى أن شركة كوبينز سيستم الأمريكية، التي ورّدت هذه القنابل، هي التي تستورد منها إسرائيل القنابل التي تستخدمها في مواجهة الفلسطينيين. وأضاف «هذه المفارقة، المصريون والفلسطينيون يقتلون بنفس السلاح، تستخدمه مرة إسرائيل ومرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأوضح أن هناك أملاً معقوداً على بلاغ تقدم به مركز الهلالي للحريات، في منع استخدام هذه القنابل في مصر.
وكان مركز الهلالي تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 10889، يتهم فيه كل من وزير الداخلية منصور العيسوي، ووزير الصحة عمرو حلمي، ورئيس مصلحة الجمارك بالسويس، وممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، بتمرير دخول حاوية تحمل 21 طنًا من الغاز المسيل للدموع المحرم دوليًا.
وطالب المحامي سيد فتحي في بلاغه بتحليل القنابل المستوردة من شركة كوبينز سيستم في الولايات المتحدة، وبيان ما إذا كانت مطابقة للمواصفات، بعد أن استخدمت الشرطة أثناء محاولتها فض اعتصام ميدان التحرير الأسبوع الماضي قنابل غاز أصيب من تعرض لها بأعراض صرع وإغماء وتسببت في وفاة متظاهرين اختناقًا.
وأثار استيراد الشحنة غضب المواطنين والقوى السياسية فى السويس وأبدوا احتجاجهم على دخولها البلاد لاستخدامها ضد متظاهرين يطالبون بمطالب مشروعة.
وقال طلعت خليل، أمين حزب غد الثورة بالسويس: بدلاً من استيراد خامات لتنمية البلاد يتم استيراد مواد لقمع الشعب وقهره، وهو ما لا يتناسب مع فلسفة الثورة، التى قامت من أجل القضاء على القهر والفساد واستخدام العنف ضد متظاهرين عزل من السلاح.
وأكد على أمين، القيادى بحزب الوفد بالسويس، أن الشعب السويسى يتصدى بقوة لمثل هذه الممارسات ورفض استخدام العنف من خلال هذه القنابل ضد المتظاهرين.