طالب الدكتور ياسر حمود، عضو مجلس الشورى، بضرورة فصل جهاز مكافحة الإغراق عن وزارة الصناعة، حتى يتمكن من القيام بدوره فى حماية الصناعة الوطنية، ورفع الضريبة الجمركية بنسبة 60% على السلع المستوردة التى لها بديل وطنى. وقال خلال اجتماع لجنة الزراعة برئاسة سيد حزين، لمناقشة أزمة الدواجن المستوردة: "من العيب أن تستورد بلد فى حجم وتاريخ مصر، ما يقرب من 130 ألف طن كبد وقوانص كل عام". وشدد على ضرورة إعادة سفر الأطباء البيطريين إلى الدول التى نستورد منها اللحوم البيضاء والحمراء قبل ذبحها، منوهاً عن وجود أمراض تصيب الحيوانات والطيور لا يتم اكتشافها بعد الذبح. وقال كمال محمد، عضو الشورى: "النظام السابق تعمد تدمير صناعة الدواجن لصالح مافيا الاستيراد التى تاجرت على مدار 30 عاما فى صحة المصريين، من خلال استيرادها لدواجن مجمدة منتهية الصلاحية، فى الوقت الذى لم تلق فيه الصناعة الوطنية لهذه السلعة الهامة أى اهتمام من قبل النظام السابق. وطالب بحل مشكلة الأعلاف وتوفير الرعاية البيطرية لصناعة الدواجن، حتى تحقق سعرا تنافسيا، تستطيع من خلاله منافسة المنتج المستورد الذى يتميز برخص سعره مقارنة بالمنتج المحلى. وكشف سيد حزين رئيس لجنة الزراعة، عن قيام الجهات المعنية بالدولة الآن، بإعادة تخطيط الأرض التى تم تخصيصها لإقامة مزارع الدواجن بعيداَ عن الكتل السكنية، على أن تشمل أماكن لإنتاج الأعلاف والرعاية البيطرية، والمجازر. وتساءل هشام القاضى، عضو لجنة الزراعة بالشورى، عن حجم العملة الصعبة التى يتم دفعها فى استيراد الدواجن المجمدة، بجانب الضوابط التى تتبعها الدولة فى استيراد هذه السلعة الهامة.