طالب الدكتور ياسر حمود عضو مجلس الشوري، بضرورة فصل جهاز مكافحة الإغراق عن وزارة الصناعة، حتي يتمكن من القيام بدوره في حماية الصناعة الوطنية ورفع الضريبة الجمركية بنسبة 60 % علي السلع المستوردة التي لها بديل وطني. وقال خلال إجتماع لجنة الزراعة برئاسة سيد حزين، لمناقشة أزمة الدواجن المستوردة أنه من العيب أن تستورد بلد في حجم وتاريخ مصر، مايقرب من 130 ألف طن كبد وقوانص كل عام”. وشدد علي ضرورة إعادة سفر الأطباء البيطرين الي الدول التي نستورد منها اللحوم البيضاء والحمراء قبل ذبحها، منوهاً عن وجود أمراض تصيب الحيوانات والطيور لايتم إكتشافها بعد الذبح. وقال كمال محمد، عضو الشوري أن النظام السابق تعمد تدمير صناعة الدواجن لصالح مافيا الإستيراد التي تاجرت علي مدار 30 عام في صحة المصريين، من خلال إسترادها لدواجن مجمدة منتهية الصلاحية، في الوقت الذي لم تلقي فيه الصناعة الوطنية لهذه السلعة الهامة أي إهتمام من قبل النظام السابق. وطالب بحل مشكلة الأعلاف وتوفير الرعاية البيطرية لصناعة الدواجن، حتي تحقق سعر تنافسي، تستطيع من خلاله منافسة المنتج المستورد الذي يتميز برخص سعره مقارنة بالمنتج المحلي. وكشف سيد حزين رئيس لجنة الزراعة عن قيام الجهات المعنية بالدولة الأن، بإعادة تخطيط الأرض التي تم تخصيصها لإقامة مزارع الدواجن بعيداَ عن الكتل السكنية، علي أن تشمل أماكن لإنتاج الأعلاف والرعاية البيطرية، والمجازر. وتساءل هشام القاضي عضو لجنة الزراعة بالشوري، عن حجم العملة الصعبة التي يتم دفعها في إستيراد الدواجن المجمدة، بجانب الضوابط التي تتبعها الدولة في إستيراد هذه السلعة الهامة.