طالب الدكتور ياسر حمود، عضو مجلس الشوري، بضرورة فصل جهاز مكافحة الإغراق عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حتي يتمكن من القيام بدوره في حماية الصناعة الوطنية. كما طالب عضو الشوري خلال اجتماع لجنة الزراعة، لمناقشة أزمة الدواجن المستوردة "من العيب أن تستورد بلد في حجم وتاريخ مصر، ما يقرب من 130 ألف طن كبد وقوانص كطعام"، مطالبًا برفع الضريبة الجمركية بنسبة 60% علي السلع المستوردة التي لها بديل وطني.
وشدد على ضرورة إعادة سفر الأطباء البيطرين إلى الدول التي نستورد منها اللحوم البيضاء والحمراء قبل ذبحها، منوهاً عن وجود أمراض تصيب الحيوانات والطيور لا يتم اكتشافها بعد الذبح.
وقال كمال محمد، عضو الشوري: "النظام السابق تعمد تدمير صناعة الدواجن لصالح مافيا الاستيراد التي تاجرت على مدار 30 عام في صحة المصريين، من خلال استيراد لدواجن مجمدة منتهية الصلاحية، في الوقت الذي لم تلقي فيه الصناعة الوطنية لهذه السلعة الهامة أي اهتمام من قبل النظام السابق. وطالب بحل مشكلة الأعلاف وتوفير الرعاية البيطرية لصناعة الدواجن، حتي تحقق سعر تنافسي، تستطيع من خلاله منافسة المنتج المستورد الذي يتميز برخص سعره مقارنة بالمنتج المحلي.
وكشف سيد حزين رئيس لجنة الزراعة عن قيام الجهات المعنية بالدولة الآن بإعادة تخطيط الأرض التي تم تخصيصها لإقامة مزارع الدواجن بعيداَ عن الكتل السكنية، على أن تشمل أماكن لإنتاج الأعلاف والرعاية البيطرية، والمجازر. وتساءل هشام القاضي عضو لجنة الزراعة بالشوري، عن حجم العملة الصعبة التي يتم دفعها في استيراد الدواجن المجمدة، بجانب الضوابط التي تتبعها الدولة في استيراد هذه السلعة الهامة