منظمات: أهالى القرصاية حصلوا على حكم بإلغاء قرار "الوزراء" بتخصيص الأرض

فى بيان مشترك لعدد من المركز الحقوقية وأهالى القرصاية، فندوا حصول الأهالى فى الجزيرة على قرار من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتخصيص جزء من أرض الجزيرة لصالح القوات المسلحة.
وقال البيان إنه لا يوجد أى من الأهالى المقبوض عليهم، اعترف بتلقيه أموالا لاستخدام القوة، فى الوقت الذى ثبت أن ثمانية من المقبوض عليهم، هم عمال باليومية فى أرض أحد الأهالى المقبوض عليهم.
وأوضح البيان، أن خلفية النزاع على ملكية أرض بجزيرة القرصاية قائم منذ 2007، وهى أرض تبلغ مساحتها حوالى 5 أفدنة، وأصدر مجلس الوزراء فى نفس العام قرارًا بعدم تجديد عقود إيجار أراضى جزيرة القرصاية للأهالى أصحاب الحيازة القانونية لأراضى الجزيرة، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات لإخلاء الجزيرة، مما دفع الأهالى للجوء إلى القضاء، ونجح الأهالى بالفعل فى إلغاء القرار الوزارى بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى 2008. ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت فى ذلك المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى 2010 برفض الطعن الحكومى، مؤكدةً على أحقية الأهالى فى أراضى الجزيرة.
وبناءً عليه، أكدت المنظمات الحقوقية على مطلبها بندب قضاة تحقيق مدنى للتحقيق فى أحداث 18 نوفمبر 2012، حيث وقع على البيان حركات أحياء بالاسم فقط وكاذبون ومصرّين ولا للمحاكمات العسكرية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.