"منظمات حقوقية" تدين الإعتداء على أرض القرصاية.. ويؤكدون على أنها نموذج مصغر لنضال الوطن

وقعت تسع منظمات حقوقية على بيان مشترك يؤكدون فيه إدانتهم الشديدة لما يحدث من اعتداءات من القوات المسلحة على أرض جزيرة القرصاية، وأكدوا على أن القوات المسلحة كانت قد وضعت يدها على قطعة أرض بالجزيرة النيلية تبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة في ذلك العام، وأصدر مجلس الوزراء في نفس العام قرارًا بعدم تجديد عقود إيجار أراضي جزيرة القرصاية للأهالي أصحاب الحيازة القانونية لأراضي الجزيرة، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، مما دفع الأهالي للجوء الى القضاء، ونجح الأهالي بالفعل في إلغاء القرار الوزراي بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في 2008، ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت في ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر فى 2010 برفض الطعن الحكومي مؤكدةً على أحقية الأهالي في أراضي الجزيرة، وأخيرًا جاء هجوم من قوات الشرطة العسكرية على أهالى الجزيرة فى فجر الأحد 18 نوفمبر 2012، والذى أدى إلى مقتل شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وأصابة عدد أخر من الأهالى، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية.

وسرد الموقعون على البيان بعض الوقائع ردا على تصريحات المتحدث العسكري الأخيرة بشأن القرصاية، حيث أوضحوا أن المتحدث العسكري ذكر أن القرصاية يعيش عليها 90 فردًا وهذا غير صحيح إطلاقاً حيث أن أعداد القاطنين بالجزيرة 1500 نسمة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 1969 لسنة 1998، وأكد المتحدث الرسمي أن 20 متهمًا بالقضية قد اعترفوا بتلقي أموال للهجوم علي الجيش وأنهم من خارج الجزيرة وهذا مخالف للحقيقة حيث أن عدد الأفراد المقبوض عليهم من غير ساكني الجزيرة 8 أفراد فقط، وهم عمال يعملون بالزراعة والصيد، ومحل إقامتهم الثابت بالبطاقة الشخصية بالفعل خارج الجزيرة، إلا أنهم يتواجدون عليها بصفة مستمرة نظرًا لظروف عملهم، كما أنهم يعملون داخل فيلا المتهم السادس والعشرين، فمنهم من يعمل في تقليم الحشائش، ومنهم من يطعم الاسماك. وقد تم القاء القبض عليهم داخل الفيلا المملوكة للمتهم السادس والعشرين، أي خارج الارض المزعوم ملكيتها للقوات المسلحة.