منظمات حقوقية تتضامن مع أهالي «القرصاية»

أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدني عن مشاركتها في المؤتمر التضامني مع أهالي جزيرة القرصاية، الذي يعرض شهادات تفصيلية حول قضية الجزيرة التي تقاوم منذ سنوات محاولات الاستيلاء على أراضيها وشواطئها، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق11 يناير 2013 الساعة الثانية ظهرا على أرض الجزيرة بالجيزة.

وقال البيان الذي وقع عليه عدد من المنظمات الحقوقية أنه في مشهدٍ واضح من الانحياز الحكومي لمصالح الأطراف القوية ضد مصالح المواطنين أصحاب الحق، أصدر مجلس الوزراء في 21/6/2007 قرارا بعدم تجديد عقود إيجار أراضي جزيرة القرصاية للأهالي أصحاب الحيازة القانونية لأراضي الجزيرة، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، مما دفع الأهالي للجوء الى القضاء ، ونجح الأهالي بالفعل في إلغاء القرار الوزاري بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في 16/11/2008.

وأضاف البيان :"ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت في ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر 6/2/2010 برفض الطعن الحكومي مؤكدةً على أحقية الأهالي في أراضي الجزيرة، ومذكرةً في حيثيات الحكم بأن واجب الدولة الأساسي حفظ السلم والأمن الداخلي وأن تراعي فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات ما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ومصادر رزقهم المشروعة".

وتابع البيان :إلا ان ذروة الظلم الذي تعرض له أهالي الجزيرة كانت في فجر يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، حين اقتحمت قوات الجيش الجزيرة واستخدمت الأسلحة النارية والذخيرة الحية في مطاردة الأهالي، مما أسفر عن مقتل المواطن "محمد عبد الموجود"، كما ألقت القبض على 26 آخرين، وهم من يحاكمون الآن عسكريًابتهم عدة على رأسها التواجد على أراضي عسكرية.

ومنذ ذلك الحين تتمركز قوات الجيش على شواطئ الجزيرة شرقًا وغربًا مما تسبب في ترويع السكان ومحاصرة مصدر رزقهم الأساسي، حيث تستمر القوات المسلحة في منع الصيادين من استخدام أغلب شواطئ الجزيرة للصيد، فضلا عن تقويض حق سكان الجزيرة في العيش في أمان ومواصلة حياتهم اليومية والتنقل بحرية.

يُذكر أنه رغم دعوة بعض المنظمات الحقوقية–المشاركة في تنظيم المؤتمر- لندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة خلال أحداث 18 نوفمبر 2012من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص الحي والخرطوش، وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني، إلا أن كلا القضيتين المتداولتين حاليًا يتم الفصل فيهما داخل ساحات القضاء العسكري بزعم أنه جهة الاختصاص استنادًا على ادعاء ملكية الأرض للقوات المسلحة، والذي بدوره يخوّل القضاء العسكري الحق في نظر القضاياوفقًا لقانون الأحكام العسكرية، الذي يسمح بمثول المدنيين أمام القاضي العسكري في حالات يحددها، مخالفًا بذلك حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي مما يهدد بإهدار العدالة، خاصةً في تلك الحالات التي تكون فيها القوات المسلحة الخصم والحكم في الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وحيادية أحكامه.

ووقع علي البيان حركة ، كاذبون ، مصرّين ، لا للمحاكمات العسكرية ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز النديم لدعم وتأهيل ضحايا التعذيب ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.