فى مؤتمر صحفى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان:الشعب مازال يلهث خلف الخبز..أبوسعدة : رصد 165 حالة تعذيب بأقسام الشرطة والحريات فى تراجع ..وعصام شيحة:الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأى

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير "مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من ثورة 25 يناير"، والذى تناول رصد أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور عامين على الثورة، ومحاولة الإجابة على تساؤل أساسى ألا وهو: هل حملت الأيام التى تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير الديمقراطية المنشودة للشعب المصرى؟، وهل تحققت شعارات الثورة وهى "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"؟.
وقد خلص التقرير إلى أنه رغم مرور نحو عامين على ثورة الخامس والعشرين من يناير مازال الشعب المصرى يلهث خلف رغيف الخبز ولقمة العيش فى كل مكان، وسط ارتفاع لمعدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، ومازالت حرية الرأى والتعبير تعانى هى الأخرى، فقد ارتفعت معدلات القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين، بل وصل الأمر إلى محاصرة مقر مدنية الإنتاج الإعلامى واتهام الإعلام بالفاسد للاختلاف مع النظام الحاكم فى الرأى، أما العدالة الاجتماعية فلم تشهد هى الأخرى أى تطور يذكر، فقد ظلت فى طى النسيان، مما يؤكد أنه لم يحدث أى تطور بعد الثورة سواء فى منظومة الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية خلال المؤتمر الصحفى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 قامت رغبة فى القضاء على الحكم الاستبدادى الذى استمر طيلة الثلاثين عاما حكم خلالها الرئيس السابق بقانون الطوارئ وسياسة الحديد والنار، والسعى لتحقيق أهداف معينة بعد القضاء على هذا النظام مثل الحرية والعدالة الاجتماعية وقيادة التحول الديمقراطى فى البلاد.
وشدد أبو سعدة على أن التقرير رصد استمرار ذات الانتهاكات والتجاوزات الموجودة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد رصدت المنظمة المصرية خلال العام الثانى للثورة نحو (165) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (17) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وما يزيد عن 2533 تظاهرة سلمية لتتفوق على مرحلة ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما يؤكد على أن الثورة لم تلب طموحات وآمال الشعب المصرى حتى الآن، وأنهم غير راضين بأى حال من الأحوال عن سير الحياة السياسية فى البلاد، ونحو 356 واقعة انتهاك لحرية الرأى والتعبير، وجاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم فى المقدمة، وجاء فى المرتبة الثانية قضايا حرية الرأى والتعبير أمام القضاء، وجاء فى المرتبة الثالثة البلاغات التى قدمت ضد الصحافة والإعلام فى شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأى، وفى المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات، وفى المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأى والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية فى ظل المرحلة الانتقالية التى شهدتها البلاد، وفى المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع.
وأضاف أبو سعدة "أن الأمر لم يقتصر على منظومة الحقوق المدنية والسياسية، بل امتد إلى مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى لم تشهد أى تطور بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة فى العام الثانى للثورة، وبعد تولى رئيس مدنى مقاليد السلطة فى البلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية، لكن على العكس زادت حدة الأزمات الاقتصادية التى عصفت بالبلاد، كما حدث عجز فى الموارد السيادية مثل السياحة والضرائب، فضلا عن العجز فى الموازنة العامة للدولة، فقد زاد العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه، أى ما يعادل 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/ 2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة فى الإيرادات العامة، وزيادة نسبة خدمة الدين فقد ارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو 2012 مسجلا 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 967.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011، ما يعادل 70.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه ( 64.2 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل 808.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 (58.9% من الناتج المحلى الإجمالى)، وارتفاع نسبة البطالة وتوقف بعض الأنشطة، وزيادة نسبة الفقر، واستمرارية الفساد المالى والاقتصادى فى مؤسسات الدولة، وارتفاع معدلات الاعتصامات والمطالبات الفئوية.
بينما أشار أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية خلال كلمته إلى أن هناك حزمة من السياسات تسير على منوال النظام السابق، وليس هناك أى ضمانات للتحول الديمقراطى، فقد زادت المحاكمات العسكرية بعد الثورة، ومازلنا لا نعرف الموقف من هذه المحاكمات تحت الآن، مما يؤكد أن النظام الجديد لم يحقق أى تقدم بعد.
وأما عصام شيحة المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فأكد على أن هناك زيادة لحجم الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالتجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن النظام الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأى والتعبير، فهو لديه نظرة شمولية وسلطوية تجاه العاملين فى مجال الإعلام والصحافة، فإذا به يعود مرة أخرى إلى قضايا العيب فى الذات الملكية، كما كان فى الماضى، وكأن الثورة لم تحدث بعد، مضيفا أن الانتهاكات لم تطل منظومة الحقوق المدنية والسياسية فحسب بل طالت أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهناك إغراق فى السوق المصرى من جانب دول معينة ولأول مرة نشهد مثل هذه الممارسات فى الشارع المصرى.