أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة رصدت خلال العام الثاني للثورة نحو 165 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها 17 حالة وفاة تحمل شكوكا قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وما يزيد على 2533 تظاهرة سلمية لتحتل المرحلة الأولي. وأضاف "أبو سعدة" خلال مؤتمر صحفي لعرض تقرير "مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من ثورة 25 يناير" والذي تناول رصد أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور عامين على الثورة, أنه حدث نحو 365 واقعة انتهاك لحرية الرأي والتعبير والبلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأي. وتابع "أبو سعدة" أن الأمر لم يقتصر على منظومة الحقوق المدنية والسياسية بل امتد إلى مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث زاد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011/ 2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. ومن جانبه، أكد عصام شيحة، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هناك زيادة لحجم الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن النظام الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأي والتعبير. وأضاف "شيحة" أن الانتهاكات لم تطل منظومة الحقوق المدنية والسياسية فحسب بل طالت أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهناك إغراق في السوق المصري من جانب دول معينة ولأول مرة نشهد مثل هذه الممارسات في الشارع المصري.