مسئولون دوليون يلتقون «أبو سعدة» بجنيف تمهيداً ل«المراجعة الشاملة» لحقوق الإنسان

عقد حافظ أبو سعده الأمين العام ل«لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان» خلال زياته ل«مجلس حقوق الإنسان الدولي» بجنيف الأسبوع الماضي مجموعة من المقابلات مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان ب«الأمم المتحدة» في إطار الاستعدادات للجلسة السابعة للمراجعة الدورية الشاملة للمجلس حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال أبو سعده ل«المصري اليوم»: إن اللقاءات تناولت مناقشة التقرير الحكومي المصري بشأن حالة حقوق الإنسان، ووضعية حقوق الإنسان في مصر، لاسيما في ضوء استمرار فرض حالة الطوارئ، وتزايد معدلات التعذيب، وترسانة القوانين المقيدة للحقوق والحريات، والنهج المصري المتبع مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، خاصة في طلبات بعض المقررين زيارة مصر.
والتقى سعده كلا من جوليا راو مسئول حقوق الإنسان في قسم الإجراءات الخاصة، وبرجيت كاينز لاب مسئول حقوق الإنسان بقسم الحقوق المدنية والسياسية، وآدم عبد المولى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجلوريا كاريرا ماسانا مسئول حقوق الإنسان في وحدة التحقيقات والإجراءات الخاصة، ومسئول بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعدد من ممثلي البعثات الرسمية بجنيف.
يذكر أن تقرير «المنظمة المصرية» الذي يستعرضه المجلس الأممي ضمن عدد من التقارير الحقوقية - التي رفعتها عدد من المنظمات المصرية والدولية - وقد أنتقد التقرير البيئة التشريعية في مصر، مؤكدا أنها مازالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة، ومنها: قانون الأحزاب السياسية رقم (40 لسنة 1977) وتعديلاته الأخيرة، وقانون الجمعيات رقم (84 لسنة 2002)، وقانون النقابات العمالية رقم 35) لسنة 1976)، والنقابات المهنية (رقم 100 لسنة1993 ) وتعديلاته بالقانون رقم (5 لسنة 1995).
ولفت التقرير لسوء وضعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية سواء فيما يخص الحق في الصحة والتعليم والسكن، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وكذلك منظومة الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في سلامة الجسد والحق في الحياة.
ورصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2000 حتى ابريل 2009، بلغ عدد حالات التعذيب نحو 285 حالة، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، بينما بلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير- ابريل 2009، رصدت 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب.
وأكد التقرير أن عدد حالات الاضطهاد والاحتجاز التعسفي بلغ خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حوالي 89 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، و سوء الأوضاع داخل السجون ومن بينها: سوء التغذية، التكدس داخل الزنازين، والأمراض الوبائية والصدرية، وعدم توافر الأطباء الأخصائيين داخل السجون، وتدهور الأوضاع داخل مستشفيات السجون، والمنع من الزيارة، والمنع من التعليم، وسوء المعاملة، فضلاً عن ظاهرة الاختفاء القسري.