"حديد المصريين": ملتزمون بأسعار البيع رغم ارتفاع الدولار 97% على مستلزمات الإنتاج.. وأبو هشيمة: تجار الحديد ملتزمون بأسعار المصانع.. والسماسرة هم من يقومون برفع الأسعار

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، عدم قيام الشركة بالاحتكار والاستحواذ على السوق المحلية، كما تردد من بعض الجهات، مؤكدا تحمل شركته الكثير من الخسائر خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع جميع مدخلات منتجات الحديد، والتى يتم استيرادها.
وأضاف أبوهشيمة بالمستندات- خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، أمس الثلاثاء، بمقر الشركة، والذى دعا فيه محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، وبعض أعضاء الجمعية، لإثبات عدم قيام الشركة باحتكار السوق المحلى للحديد، ومراجعة تكاليف الإنتاج، ولكن تغيب عن الحضور لأسباب غير معروفة- أن مصانع الحديد تواجه الكثير من المعوقات والمشاكل التى ستؤدى إلى انهيار القطاع حال استمرارها.
وأشار أبوهشيمة إلى أن مدخلات إنتاج الحديد تصل نسبتها إلى 95% يتم استيرادها من الخارج، مرجعا أن ارتفاع طن الحديد سببه ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 6 جنيهات 65 قرشا، يأتى على ذلك ارتفاع أسعار الطاقة من 14 قرشا إلى 42 قرشا، وارتفاع سعر الغاز من 1 دولار إلى 4 دولارات، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال بنسبة 100%، كما أن الفوائد البنكية فى مصر تعد من أكبر الفوائد البنكية فى العالم.
وأكد أبوهشمة التزام تجار الحديد بالأسعار التى تعلنها مصانع الحديد، لافتا إلى أن ما يقوم رفع الأسعار هم "السماسرة" من معدومى الضمير، مطالبا الجهات المعنية بتفعيل الدور الرقابى على هؤلاء السماسرة الذين يتسببون فى رفع الأسعار.
وأكد أن سعر طن حديد المصريين يصل إلى 4490، وهو أقل سعر بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن جميع مصانع الحديد لم تستخدم قرار فرض رسوم الوقائية على الحديد بنسبة 6.8%، والذى تصل نسبته إلى 300 جنيه، بالإضافة إلى وجود 360 جنيها فرق فى أسعار الدولار، لم يتم إضافتها على سعر الطن، نظرا لما تمر به البلاد، وما يعنيه المواطنون خلال الوقت الحالى.
وقال أبوهشيمة، إن المادة "17" من الدستور تنص أنه على الدولة حماية الصناعات الاستراتيجية، ولكن ما يتم تطبيقه على أرض الواقع عكس ذلك، دعيا جميع الجهات المعنية بحماية الصناعة الاستراتيجية التى ستقوم بنهضة الدولة.
وتوجه أبوهشيمة بسؤال إلى وزير المالية المرسى حجازى، وهو كيف يتم فرض جمارك على جميع مدخلات الحديد، ولا يتم فرضها على المنتج النهائى المستورد من حديد التسليح؟