واردات الحديد التركى تهدد الأسواق المحلية.. والمنتجون يطالبون برسوم وقائية

يواجه أصحاب مصانع الحديد فى مصر شبح الإغراق تجاه واردات الحديد التركى بالسوق المحلية، الأمر الذى بات يهدد تلك الصناعة الاستراتيجية داخل السوق المحلية، حيث إن وارداته ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك لما يتمتع فيه من مميزات، نظرا لأنه يدخل السوق المصرية دون جمارك أو رسوم وقائية، فى حين أن الحكومة التركية تفرض رسوما وقائية على الحديد لحماية صناعتها الوطنية، حيث طالب الصناع عدة مرات بضرورة تدخل الدولة لحماية هذه الصناعة الضخمة، بفرض رسوم حماية عاجلة على الواردات التركية بواقع %10، كحماية للسوق من الاحتكار الأجنبى، وحفاظا على الصناعة المحلية، وأكثر من 50 ألف عامل فى مصانع الحديد المصرية.
قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب: إن الحديد التركى سيف مسلط على مصانع الحديد فى مصر، لافتا إلى أن إغراق السوق المحلية بالحديد التركى يقضى على صناعة الحديد فى مصر، كما سيتم احتكارها مثل صناعة الأسمنت فى مصر، لافتا إلى أن المستثمرين التركيين بدأوا يعرضون على أصحاب مصانع الحديد فى مصر شراء مصانعهم.
وأضاف الضو أنه يوجد ما يقرب من 3200 عامل مهددين بالتشرد حال استمرار تعامل الحكومة بأسلوب «الحرب»، لافتا إلى هيئة التنمية الصناعية وزارة الصناعة لا تهتم بحل مشاكل الصناع كأننا لسنا شركاء فى إعادة بناء مصر الحديثة، موضحا أن مطالب أصحاب مصانع الحديد شرعية، إلا أننا ما زلنا نعانى الأمرين على يد مسؤولى الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يلجأ إلى استخدام قضايا التحكيم الدولى، خاصة أنه مستثمر أجنبى وأنه لم يلجأ لذلك لما تمر به مصر من كبوة.
من جانبه قال المهندس محمد المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد والصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن الواردات الكثيفة غير المبررة من حديد التسليح التركى ستؤثر على السوق المحلية، لافتا إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 8 ملايين طن حديد سنويا، وأن الاستهلاك المحلى يقدر بحوالى 6.5 مليون طن أى يوجد فائض يصل إلى 1.5 مليون طن، متسائلا «لماذا يتم فتح باب استيراد الحديد التركى؟».
وأشار المراكبى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إلى أن واردات الحديد التركى تدخل بدون جمارك ودون رسوم حماية، فى المقابل تفرض تركيا رسوم حماية %18 على المنتجات التى تدخل السوق التركية لحماية صناعتها، لافتا إلى أنه يوجد ما يقرب من 700 عامل مهددين بالتشرد حال استمرار إغراق السوق المصرية بالحديد التركى، وأضاف قائلاً: «غِلبنا مع الحكومة ومفيش حد بيسمعلنا».
أما رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجموعة «حديد المصريين»، فقال إنه رغم ارتفاع الطلب على الحديد فى السوق المصرية إلا أنه لابد من تدخل الجهات المعنية لحماية السوق من الإغراق، خصوصا من الحديد التركى الذى زادت وارداته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يهدد الصناعة المحلية، خصوصا أنه يدخل البلاد بدون أى جمارك.
وطالب أبوهشيمة بسرعة فرض رسم حماية على الواردات حتى نوفر الحد الأدنى من الحماية للصناعة الوطنية التى أصبحت تواجه هجمة شرسة من الشركات التركية، حتى أن هناك عروضا للاستحواذ على شركات مصرية من رجال أعمال وشركات تركية.
وأشار أبوهشيمة إلى أن هذا يمكن أن يؤثر سلبا على الاستثمارات المصرية، حيث إن الاستثمارات الجديدة فى مجموعة حديد المصريين وحدها تصل إلى 8 مليارات جنيه مصرى -ما يعادل 1.3 مليار دولار- فى 4 مصانع، منها 2 فى بورسعيد وواحد فى الإسكندرية وآخر متطور جدا فى بنى سويف.
وعلق خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب، قائلاً: إنه لا يوجد ما يمنع بفرض حماية على الواردات التركية بالاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا، لافتا إلى أنه توجد بنود للتدخل لحماية المنافسة ولفرض رسوم بما يتوافق مع أحكام منظمة التجارة الدولية فى حال وجود خلل فى الميزان التجارى بين البلدين، وكذلك تفرض للصناعات التى تتعرض لضرر جسيم بزيادة الرسوم الجمركية لفترة محددة، كما تجدر الإشارة إلى أنه يبدأ دخول حديد التسليح لمجال الاتفاقية اعتبارا من 2011 وتحرر من الجمارك تماما فى 2019.
وأضاف قنديل أن فرض الحماية على الواردات التركية سيخدم المصلحة العامة لسوق الحديد، لافتا إلى أن جميع السلع الاستهلاكية عليها جمارك تصل إلى %30 منها الجلدية والمنسوجات والأثاث والأجهزة المنزلية، فلماذا الحديد أصبح صفرا، كما تم إنفاق 1.2 مليار دولار ثمن حديد مستورد كان يمكن توفير أكثر من نصفها.
وأكد قنديل أن الفارق بين صادراتنا ووارداتنا من تركيا كان لا يتجاوز 50 مليون دولار، بلغ عام 2009 مقدار 1.7 مليار دولار بسبب واردات الحديد، كما يوجد بقطاع الحديد عدد 50 ألف عامل مباشر بخلاف الخدمات غير المباشرة المحيطة التى تزيد على هذا العدد، مرتباتهم ودخولهم تعد أحد محركات السوق فى المجالات كافة، تبلغ استثمارات القطاع حوالى 40 مليار جنيه بخلاف التراخيص الجديدة والبالغ استثماراتها 20 مليار جنيه، جزء كبير منها قروض من بنوك محلية وعالمية، وتعثر تلك الكيانات الصناعية كارثة بكل المقاييس.