"الشورى" يبدأ فى إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى.. اختلافات بين مشروع رئيس لجنة التعليم بالمجلس وما تقترحه الوزارة.. ورفض لتولى رئيس الوزراء رئاسة "المجلس"

إعمالاً للمادة (214) من الدستور الجديد، بدأت لجنة التعليم بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد خشبة، دراسة إعداد تشريع لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العملى، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالأمر، حيث استضافت اللجنة، اليوم، وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، لمناقشة قانون بشأن إنشاء المجلس الوطنى.
واستعرض الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بالشورى، مقترحاً تقدم به بشأن إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، كذلك استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ملامح مشروع وزارة التربية والتعليم، والتى وصفها بأنها مجرد "عصف ذهنى" و"حصيلة أفكار" وليست المشروع النهائى.
واختلف مقترح خشبة عن تصورات وزارة التربية والتعليم، حيث تضمن مقترح خشبة أن يترأس المجلس رئيس الوزراء، وهو ما رفضه الحضور باللجنة، بجانب اقتراحه بأن يضم المجلس عضوية وزراء كل من التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية وعدد من عمداء المعاهد العليا وممثلين نقابيين وبعض ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وشخصيات عامة من ذوى الاهتمام بالتعليم، فيما كان تصور وزارة التربية والتعليم أكثر تحديداً فى اختيار الوزراء والتشكيل بجانب إضافة شيخ الأزهر للتشكيل.
وفيما يتعلق باختصاصات المجلس الوطنى وفقاً لتصور التربية والتعليم، فإنه يختص بوضع استراتيجة وطنية للتعليم والبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى خاصة، وضع استراتيجة وطنية للتعليم قبل الجامعى بكل أنواعه وجميع مراحلة العام والفنى والأزهرى والخاص والتعليم الجامعى الحكومى والأعلى والخاص، ومتابعه نتائج تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتعليم واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة فى حالة وجود مشكلات تنجم عن التطبيق ومراعاة تلافى ذلك فى الخطط المستقبليه، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الاختصاص بما يحسن من جودة مخرجات التعليم وربطة باحتياطات سوق العمل، ووضع الخطة الاستراتيجة لاستخدام البحث العلمى والتكنولوجيا فى التنمية بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى واقتراح السياسيات المناسبة لضمان تنفيذها وتحقيق أهدافها بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية.
كما تصورت الوزارة أيضا، أن يختص المجلس بتصنيف الجهات البحثية وفقا لعدد البحوث المنشورة وعدد براءات الاختراع وعدد النماذج نصف الصناعية والنتجات التى تنتج، ويتم تسويقها وغيرها من المعايير العالمية المتبعه فى هذا الشأن مرة كل عامين، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى ومتابعة التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى وجودة التعليم العلمى.
أما مقترح خشبة، أن يتولى المجلس وضع الاستراتيجة العامة للتعليم والبحث العلمى، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، لتكون له عدد من الاختصاصات، منها تحديد دور كل مؤسسه للتعليم والبحث العلمى فى إطار وضع الاستراتيجة العامة للتعليم والبحث العلمى وربطه بالتنمية واحتياجات سوق العمل، ووضع سياسات وشروط ومستويات وإعادة القبول والانتساب بمؤسسات التربية والتعليم العالى، وإقرار الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات وغيرها من الإجازات الأجنبية فى نطاق الأسس والمعايير العالمية، والتنسيق مع المجالس المتخصصة بشأن الشهادات والدبلومات المهنية، واعتماد نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، واقتراح شروط خدمة العاملين بمؤسسات التعليم والبحث العلمى للوزراء لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد موافقة وزارتى المالية والقوى العاملة، وتحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين وإجازة الشروط التى يتم بمقتضاها تعيين وترقية ومحاسبة العاملين وإصدار اللوائح المنظمة لذلك، ومراجعة الموازنات المقدمة من مؤسسات التعليم والبحث العلمى التابعة للدولة والتوفيق بينها، واقتراح الإعانات التى يمكن أن تقدم للمؤسسات غير الحكومية وشروطها وضوابطها.
وأضاف خشبة فى مقترحه لاختصاصات المجلس، بأن يسعى لاستقطاب المنح من الدول والمؤسسات المختلفة لدعم مؤسسات التعليم والبحث العلمى، وطلب المعلومات من مؤسسات التعليم والبحث العلمى وترشيد أوجه الصرف فى الهبات والإعانات، بجانب تقويم أداء مؤسسات التعليم والبحث العلمى، ووضع الضوابط التى تتعلق بدراسة الطلاب على نفقاتهم الخاصة بالخارج، والتنسيق فى مجال البحث العلمى بين أجهزة البحث العلمى ومؤسساته ومراكزة وإجازة خطط وبرامج البحث العلمى التى تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع السياسية العامة للتدريب بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ووضع أسس للاستفادة من المنح وإبرام العقود وتملك الأموال الثابتة والمنقولة وإعداد تقارير دورية عن أداء أعمال المجلس ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ورفعها لمجلس الوزراء.
وحسب تصور وزارة التربية والتعليم فإن المجلس الوطنى تكون له موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المنتظر صرفها خلال السنه المالية، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات التى تخصص له من الدولة والمنح والقروض التى توافق عليها الدولة والتبرعات والإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها المجلس، وتسرى على أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، كما تخضع لرقابة أجهزة الدولة المختصة، فيما لم يتضمن مشروع خشبة تفنيداً لتلك النقطة، لكنه فى المقابل اقترح إنشاء صندوق تحت اسم "صندوق تمويل التعليم والبحث العلمى" يشرف عليه المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى تسهم فيه الدولة بنسبة محددة من مجمل النائج القومى، وتؤؤل إليه كافة المنح والمساهمات الأهلية والدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.