تعليم الشورى تناقش ملامح المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

قال الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أن علي جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الإقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي أن تحدد اولا ماهية رؤية هذا المجلس وأليات عمله .
وأشار مسعد خلال كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشوري اليوم خلال مناقشة الإقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري الخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي أننا لابد وأن نحدد ماهو المطلوب من هذا المجلس هل سيكون المجلس الذي يخرج منه الرؤية القومية للتعليم ولابد من تحديد إذا ماكان هذا المجلس سلطة حيادية أو أنه جزء من السلطة التنفيذية ، رافضا أن يكون هذا المجلس جزء من السلطة التنفيذية وضم وزراء الحكومة أعضاء بالمجلس حتي لا يفقد المجلس حياديته وأتمني أن يكون هذا المجلس مجموعة من المفكرين .
ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن المجلس لو أصبح جزء من السلطة التنفيذية سيحدث خلط ولابد من العمل البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والإستعانة بالعلماء المصريين بالخارج ، لافتا إلي أن هذا المجلس لابد وان تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة ، علي أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة .
وأشار غنيم إلي أنه ضد أن تكون لدينا إمتحانات من الأساس لأنني ضد أن يظل الطالب ملقن ولابد وأن يكون الطالب في المرحلة القادمة للفهم ، رافضا ماجاء في نص الإقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة .
وكان الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك وفقا للمادة 214 من الدستور والتي نصت علي "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وكانت المحاور الأساسية لمشروع القانون تدور عن كيفية تشكيل المجلس، والإختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد إنعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله.
ويتكون المشروع من سبعة مواد، الأولي تتحدث عن تكشيل المجلس حيث إقترح تشكيل من 12 عضو يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم والتعليم العاليي، وذلك علي أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات.
وتحدث المقترح في مادته الثانية عن إختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها، وتم تفنيد الإختصاصات في 20 بند، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس لإختصاصاته ارئيسه أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد إنعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن إختصاصات رئيس المجلس.
وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن إختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق بإسم"صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لمتويل المجلس.