أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن عمل شراكة حقيقية مؤسسية بين كليات التربية والوزارة، والاتفاق على آلية تنفيذية لهذه الشراكة لتصل إلى الميدان، مؤكداً جهود الوزارة في تطوير أداء المعلم وهذا يتطلب احتياج المدارس إلى نموذج يطبق بشكل جيد من خلال المخرج من كليات التربية والذى يتمثل فى دور المعلم والذى يجب أن يوضع له مواصفات لتأهيله أثناء دراسته فى الكلية وبعد التخرج لتعظيم الاستفادة منه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع لجنة قطاع الدراسات التربوية التابع للمجلس الأعلى للجامعات فى ديوان عام الوزارة بحضور الدكتور حسن البيلاوى رئيس اللجنة والدكتور حسنين الكامل أمين اللجنة والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام وحضور عمداء كليات التربية. رحب الدكتور حسن البيلاوى بهذه الشراكة والذى أكد أن اللجنة تعمل على تطوير التعليم وأنه قد تم بذل جهود كبيرة بين الوزارة وكليات التربية وهناك علامات مضيئة وكل هذه الجهود تطالب بعمل مؤسس بين الوزارة وكليات التربية لترسيخ هذا التطوير، فلدينا مشروعات وورش عمل كاملة لتطوير كليات التربية لإيجاد أذرع علمية داخل المدارس تتحدث بلغة واحدة. تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تأسيس العلاقة بين اللجنة والوزارة من خلال مقترحات عمداء كليات التربية والتى دارت حول ارتفاع مستوى المعلم ومديرى المدارس ومشاركة أساتذة كليات التربية فى لجنة التعليم بالمحافظات، وربط البحث العلمى بمشكلات التعليم وأن يكون تسجيل موضوعات الباحثين لخدمة العملية التعليمية والتى ترتبط بالمشكلات الحقيقية للتعليم قبل الجامعى، وضرورة وجود مدارس ملحقة بكليات التربية لتفعيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة. أشار الوزير إلى أنه سوف يتم توقيع برتوكول ووضع إطار عام لتنفيذ هذه الشراكة ووجود لجنة دائمة للاجتماع بها.