طالب الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي من جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الإقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي أن تحدد اولا ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله. وأشار الدكتور مسعد فى كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم بمجلس الشوري اليوم الاثنين خلال مناقشة الإقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي الى ضرورة تحديد بكل دقة المطلوب من هذا المجلس وهل سيكون المجلس "الذي ستخرج منه الرؤية القومية للتعليم سلطة حيادية أو أنه جزء من السلطة التنفيذية" ، رافضا أن يكون هذا المجلس جزء من السلطة التنفيذية او يضم وزراء من الحكومة حتي لا يفقد المجلس حياديته .. معربا عن امله فى أن يضم هذا المجلس مجموعة من المفكرين.
ومن جانبه ..قال الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى كلمته امام اللجنة أن المجلس لو أصبح جزءا من السلطة التنفيذية سيحدث خلطا ولابد من البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والإستعانة بالعلماء المصريين بالخارج ، لافتا إلى أن هذا المجلس لابد وان تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة ، على أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة.
وأشار غنيم إلى أنه ضد أن تكون لدينا إمتحانات من الأساس لأنني ضد أن يظل الطالب ملقن ولابد وأن يكون الطالب في المراحة القادمة اداة قادرا بصورة كبيرة على الفهم ، رافضا ماجاء في نص الإقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة .
وكان الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بالشورى كان قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك وفقا للمادة 214 من الدستور والتي نصت علي "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها ، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتدور المحاور الأساسية لمشروع القانون حول كيفية تشكيل المجلس، والإختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد إنعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله.
ويتكون المشروع من سبعة مواد، الأولي تتحدث عن تكشيل المجلس حيث إقترح تشكيل من 12 عضو يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم والتعليم العاليي، وذلك علي أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات.
وتحدث المقترح في مادته الثانية عن إختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها، وتم تفنيد الإختصاصات في 20 بند، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس لإختصاصاته ارئيسه أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد إنعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن إختصاصات رئيس المجلس.
وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن إختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق بإسم"صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لمتويل المجلس.
