مسعد: ''المجلس الوطنى للتعليم'' يجب ان يستقل عن الحكومة

قال الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، إن علي جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي أن تحدد أولاً ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله.
وأشار مسعد خلال كلمته التى ألقاها أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، خلال مناقشة التقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، أننا لابد وأن نحدد ما هو المطلوب من هذا المجلس هل سيكون المجلس الذي يخرج منه الرؤية القومية للتعليم ولابد من تحديد إذا ماكان هذا المجلس سلطة حيادية أو أنه جزء من السلطة التنفيذية، رافضًا أن يكون هذا المجلس جزء من السلطة التنفيذية وضم وزراء الحكومة أعضاء بالمجلس حتى لا يفقد المجلس حياديته، وأتمني أن يكون هذا المجلس مجموعة من المفكرين.
ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن المجلس لو أصبح جزء من السلطة التنفيذية، سيحدث خلط ولابد من العمل البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والإستعانة بالعلماء المصريين بالخارج، لافتا إلى أن هذا المجلس لابد وأن تكون مهمته هى رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، على أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة.
وأشار غنيم إلى أنه ضد أن تكون لدينا إمتحانات من الأساس، لأنني ضد أن يظل الطالب ملقن ولابد وأن يكون الطالب في المرحلة القادمة للفهم، رافضا ماجاء في نص الإقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة.

وكان الدكتور محمد خشبة رئيس قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك وفقا للمادة 214 من الدستور والتي نصت علي "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وكانت المحاور الأساسية لمشروع القانون تدور عن كيفية تشكيل المجلس، والإختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد إنعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله.

ويتكون المشروع من سبعة مواد، الأولي تتحدث عن تشكيل المجلس حيث اقترح تشكيل من 12 عضو يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم والتعليم العاليي، وذلك علي أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات.

وتحدث المقترح في مادته الثانية عن اختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها، وتم تفنيد الاختصاصات في 20 بند، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس لإختصاصاته ارئيسه أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد إنعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن إختصاصات رئيس المجلس.
وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن إختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق بإسم"صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لتمويل المجلس