وزير التعليم العالي يرفض تولي رئيس الحكومة رئاسة المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي

رفض الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إخضاع مشروع المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، لمنظومة السلطة التنفيذية. وقال "لو أصبح المجلس جزءا من السلطة التنفيذية سيحدث خلطا، ولابد من البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج"، لافتا إلى أن هذا المجلس لابد وأن تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، ومراقبة سياسات الحكومة.
وأشار غنيم خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى، لبحث المقترح المقدم بانشاء مجلس وطنى للتعليم، فى حضور وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد، بأنه ضد ثقافة الامتحانات، باعتبارها تجعل الطالب ملقن ونحن نحتاج لطلاب قادرين على الفهم أكثر من التلقين أو الحفظ.
وقال الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، إنه على جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم لتحديد رؤية هذا المجلس وآليات عمله، وإمكانية الاستعانة بالمفكرين، رافضا أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الوطنى للتعليم.
وعرض الدكتور محمد خشبة، رئيس اللجنة، اقتراح مشروع القانون المقدم منه لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، استنادا للمادة 214 من الدستور، التي نصت على "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وتضمن مشروع القانون سبعة مواد، تشتمل على تشكيل المجلس، حيث اقترح تشكيل من 12 عضوا يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات.
واختصاصات المجلس، ومنها وضع الاستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، في إطار السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، واختصاصات رئيس المجلس. كما تضمن إنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كوسيلة لتمويل المجلس.