"المصرى للدارسات": ممارسات حكومية وحزبية ترسخ التمييز الدينى

قال المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن هناك ممارسات حكومية وحزبية مرفوضة ترسخ فكرة التمييز الدينى فى مصر.
وقال جوزيف ملاك رئيس المركز فى البيان الأول من ملف "الأقباط مضطهدون فى مصر"، اليوم، إن أصل التشريعات هو الحفاظ على حقوق الأقليات، والأقباط فصيل مجتمعى أصيل داخل مصر لا يستطيع أحد أن يقصيه، وهم أقلية عددية لها تاريخ وليست أقلية وافدة تبحث عن وجود. وأضاف ملاك: "ندعم موقف النواب الأقباط فى مجلس الشورى لضمان ترشيح الأقباط فى القوائم الحزبية، ولابد من وجود آليات قانونية فى تشريع الانتخابات الجديد تضمن المشاركة من الأقباط فى العملية الانتخابية، ومن حق أحزاب معينة أن ترفض مشاركة فاعلة للأقباط فى قوائمها ولكن ليس من حقها أن تجبر جميع القوى السياسية على ذلك وتسعى إلى سن تشريع ينتصر لرؤيتها".
وأضاف البيان أن أداء الخدمة العسكرية أو على الأقل الإعفاء منها شرط لايجوز تجاهله فهذا يعنى السعى إلى شخصنة القانون وتساءل البيان: "كيف يؤتمن من هرب من أداء الخدمة العسكرية على مصير شعب؟"، واستطرد البيان: "نصدر البيان الأول من ملف الأقباط مضطهدون فى مصر لنعلن فيه للجميع الممارسات التى من شأنها إضعاف حق المواطنة والتى يتعرض لها الأقباط فى جميع مناحى الحياة بعد الثورة وهذا واجب وطنى نطلب من جميع القوى الوطنية المساندة والمساعدة فيه وفى هذا البيان نتعرض إلى قانون الانتخابات الذى يناقشة مجلس الشورى لإقراره ونرى أن هناك مطالبات تقدم بها بعض النواب الغرض منها دعم مشاركة الأقباط فى المجتمع بشكل قانونى فهناك كثير من الدول منها دول عربية سعت إلى سن مواد قانونية تتيح للأقليات العددية المشاركة الفاعلة وهذا ليس تمييزا كما يزعم البعض ولكنه بمثابة حرص من الأغلبية على إدماج الأقليات داخل منظومة العمل السياسى وإن كان هناك بالفعل بعض القوى التى لها تحفظات تفرضها أهدافها فمن حقها أن ترفض ولكن ليس من حقها أن يكون القانون خادما لمصالحها".