ناشط حقوقي: هناك ممارسات حكومية ترسخ للتمييز الديني

أشار جوزيف ملاك، المحامي المطلع على الشأن القبطي ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، أن هناك ممارسات من شأنها إضعاف حق المواطنة، والتي يتعرض لها الأقباط في جميع مناحي الحياة بعد الثورة، لافتًا في هذا الإطار لقانون الانتخابات الذي يناقشه مجلس الشورى والذي تقدم عدد من نوابه بمطالبات لدعم مشاركة الأقباط بشكل قانوني، مثل العديد من الدول العربية.

وواصل ملاك خلال البيان الذي صدر اليوم تحت عنوان "الأقباط مضطهدون في مصر": "إن أصل أية تشريع هو الحفاظ على حقوق الأقليات، لا سيما وأن الأقباط فصيل مجتمعي داخل مصر وأقلية لها تاريخ لا أقلية وافدة"، مؤكدًا "هناك ممارسات حكومية وحزبية مرفوضة ترسخ للتمييز الديني في مصر".

وأعرب ملاك، عن دعمه لموقف النواب الأقباط في مجلس الشورى، لضمان ترشيح الأقباط في قوائم حزبية، مشيرًا لضرورة وجود آلية قانونية في تشريع الانتخابات تضمن المشاركة للأقباط، وأنه من حق أحزاب معينة رفض مشاركة فاعلة للأقباط في قوائمها ولكن ليس من حقها أن تجبر جميع القوى السياسية على ذلك، وتسعى إلى سن تشريع ينتصر لرؤيتها.

وعن اقتراح السماح لمن لم يؤدِّ الخدمة العسكرية بالترشح في الانتخابات مع دفع غرامة، قال ملاك: "أداء الخدمة العسكرية أو على الأقل الإعفاء منها، شرط لا يجوز تجاهله؛ فهذا يعني السعي إلى شخصنة القانون، فكيف يؤتمن من هرب من أداء الخدمة العسكرية على مصير شعب؟!".