منظمة حقوقية تطالب " العسكري" يتعين كوته للأقباط في مجلس الشعب والشورى

صورة ارشيفية

طالب المركز المصري للدارسات الإنمائية بحقوق الإنسان المجلس العسكري بتعين كوته للأقباط في مجلس الشعب والشورى ولجنة صياغة الدستور

وأكدت المنظمة في بيان لها بأنها ترفض اى محاولة لإقصاء الأقليات الدينية في مصر منها الأقباط لأنهم شركاء في هذا الوطن من الحياة السياسية مشيرا إلى أن من ينظر إلى الخريطة السياسية في مصر بعد الثورة يجد أن هناك محاولة غير مباشرة لإقصاء الأقباط عن الحياة السياسية وتجاهل واضح للقضايا القبطية وكأن الأقباط ليسوا مواطنين من الدرجة الأولى بداية من تجاهل ملف أحداث القديسين وتعنت الداخلية في عدم إرسال التحريات ليكون هناك أدلة وجريمة وقضية أمام النيابة إلى تجاهل المجلس العسكري الإشارة من بعيد

أو قريب وعدم حرصهم على الوصول إلى من ارتكب هذه الجريمة وكان هذه الجريمة لم تحدث في مصر وشهداء القديسين ماتوا منتحرين ومرورا بإحداث ماسبيرو وعدم إصدار قانون دور العبادة الموحد وتصريحات العسكري حياله وأيضا تقنين أوضاع الكنائس الغير مرخصة والكنائس المغلقة والاعتداءات المختلفة على الكنائس و الانتهاء برفض الأحزاب إدماج الأقباط في القوائم الحزبية أو على رؤوس القوائم إلا في حالات منفردة خوفا من سقوط شعبية هذه القوائم أمام القوائم التيار الديني بل محاولة البعض محاربة بعض اللبراليين المرشحين بادعاء أنهم أقباط وكأنها سبة

وقال البيان أن الثورة قد نجحت في الإطاحة بنظام فاسد ولكنها لم تتمكن بالإطاحة بمن يريد أن يمزق هذا الوطن وكان من المنتظر من المسؤليين ألان عن البلاد أن يحاربوا الانقسام ويدعموا الدولة المدنية
وأشار البيان عندما وضعت التعديلات الدستورية تم الإقصاء الغير مباشر للأقباط وأيضا قانون الأحزاب السياسية وانتخابات الشعب وسوف تكون انتخابات الشورى مثال للإقصاء وأيضا واقعة اختيار وكيل المجلس الشعب ورفض حزب الوفد ترشيح مارجريت عاذر دون مبرر منطقي

وتسأل البيان هل نسبة 1% من أعضاء الشعب من الأقباط تمثيل لمدنية دولة مثل مصر بها عشرين مليون قبطي وللرد على من يحاول أن يتاجر بحزب المصريين الأحرار وإظهاره على انه حزب يمثل الأقباط فهذا افتراء لامبرر له فهذا الحزب هو أول الأحزاب التي ظلمت الأقباط يكفى عدم ترشيح قبطي على قوائمها في الإسكندرية خوفا من أن يتهم بأنه حزب قبطي لان مؤسسه قبطي بل الأدهى أن عدد مؤسسيه الأقباط اقل بكثير من مؤسسي حزب المصري الديمقراطي برئاسة ابوالغار

واختتم البيان بان الأقباط لا يسعون إلى إنشاء حزب لهم ولكن يريدون المواطنة كأمله ولذلك نطالب في هذا الوقت الراهن معالجة هذا القصور بكوته للأقباط في تعيينات الشعب والشورى وأيضا لجنة صياغة الدستور