عصام شيحة: قانون الانتخابات "تعب من الترقيع"

قال عصام شيحة، المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قانون الانتخابات "تعب من الترقيع"، وأن اللجنة التشريعية بالشورى تغاضت تماما عن الفقرة اﻷخيرة من المادة 113، والتى تؤكد ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفا أن الرئيس تنصل من سلطاته بإعطاء مجلس الشورى السلطة التشريعية.
وأكد شيحة خلال كلمته بمؤتمر الجبهة الدستورية المصرية، أن الشعب انتخب مجلس الشورى دون أن تكون له سلطة تشريعية، وأن إعطاءه السلطة التشريعية يتطلب حل المجلس وانتخابه من جديد على أساس أنه مجلس تشريعى.
وطالب شيحة بتعيين قاض لكل صندوق انتخابى، وتجريم استخدام دور العبادة فى الدعايا الانتخابية، ووضع عقوبات رادعة لذلك، مؤكدا ضرورة فرز صناديق القائمة والفردى باللجان الفرعية، وأن يتم التصويت على يومين متتاليين ﻹتاحة الفرصة للناخبين.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ضرورة أن ينص القانون صراحة على أحقية مندوبى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات، وتحديد أموال الدعاية الانتخابية، وخضوعها للمراقبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبا أن تكون جريمة تزوير الانتخابات ﻻ تسقط بالتقادم.
وأعرب شيحة عن اندهاشه من السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية والمعتقلين السابقين بالترشح ﻻنتخابات مجلس الشعب، رغم تحفظ القوات المسلحة على ذلك.