طالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بأن ينص قانون الانتخابات على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن يوضع حد أقصى للإنفاق الانتخابى بما لا يتجاوز 200 ألف جنيه فى المرحلة الأولى للانتخابات و300 ألف جنيه فى جولة الإعادة. وأكد شيحة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" على ضرورة أن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية، فيما يخص تحديد السقف المالى للدعاية الانتخابية للمرشحين، مشددا على ضرورة أن يحظر القانون استخدام أى مرشح لمؤسسات الدولة فى الدعاية الانتخابية له أو استخدام أى شعارات دينية أو استغلال دور العبادة. وقال: يجب أن ينص قانون الانتخابات على ضرورة أن تكون هناك حيادية من جانب مؤسسات الدولة فى العملية الانتخابية بحيث لا توجه لصالح مرشح معين على حساب الآخر.