التحقيق مع 'الحرة' لخرقها قرار وقف الدعاية قبل التصويت ب24 ساعة

قرر أنس الفقي وزير الإعلام احالة قناة الحرة للتحقيق لمخالفتها للقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات
الملزمة بوقف أي دعاية انتخابية لمدة‏ 24‏ ساعة قبل بدء الاقتراع.
جاء ذلك بعد أن أذاعت القناة صباح السبت حلقة من برنامج حوار القاهرة الذي استضاف كلا من الدكتورة مديحة خطاب مرشحة الحزب الوطني وجميلة اسماعيل المرشحة المستقلة بدائرة قصر النيل في حوار مطول مما يعد خرقا للقانون، وأحال الفقي الواقعة الي اللجنة العليا للانتخابات وطلب التحقيق فيها‏، بحسب صحيفة الاهرام الصادرة الأحد.
من جهة أخري أمر المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة البلاغ المقدم من وزير الإعلام ضد قناة الحرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فى المخالفات التى ارتكبتها بشأن اختراق الحظر الإعلامى فى يوم الصمت.
يشار الي ان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة كانت قد أعلنت أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها, ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.
كما اكدت اللجنة ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
وأضافت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية, وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
وشددت اللجنة مجددا علي أن الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه, فيما يكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات.