"المصريون" تنشر أبرز بنود مذكرة اللجنة العليا لتعديل قانون الانتخابات ل"العدل"

تجريم الدعاية فى فترة الصمت.. وزيادة الموظفين فى اللجان..كشف انتخابى واحد.. إعادة تقسيم الدوائر
الملط: شروط مقبولة ويمكن تنفيذ بعضها.. وعبدالغنى: هذه تعليمات ولا يمكن ضمها فى القانون
علمت "المصريون" من مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات أن المذكرة التى تقدمت بها اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بتعديلات قانون الانتخابات الجديد وملاحظات إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك لمراعاتها أثناء وضع القانون وإحالته للمناقشة فى الشورى اشتملت على عدد من النقاط الجوهرية والتعديلات الخاصة بالقانون، وكان أبرزها على حسب ما ذكرته المصادر: "المطالبة بصياغة نص بتحديد مدة معينة لنظر الطعون الانتخابية التى تقام من ذى الصفة وأن يتضمن القانون الجديد عقوبة مشددة لمواجهة الدعاية الانتخابية فى غير الأوقات المحددة خاصة فى فترة الصمت الانتخابى على أن تقوم بتنفيذ تلك العقوبة اللجنة العليا للانتخابات".
كما اشتملت التعديلات على أن يضع القانون الجديد حدًا لما سماه بإرباك اللجنة، حيث كانت اللجنة العليا للانتخابات سابقا تصلها أحكام قضائية صادرة لمرشحين قبل بدء عملية التصويت بيوم أو يومين، ومن شأن ذلك إرباك اللجنة العليا وتغيير المراكز القانونية للمرشحين وطالبت المذكرة بأن يكون الحد الأقصى لنظر تلك الطعون 8 أيام على الأقل وعلى أن تكون المراكز القانونية للمرشحين لعضوية البرلمان محكمة النقض لأنها المنوط بها الفصل فى صحة عضوية المرشح بعد انتخابه.
كما تضمنت تعديلات اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة تعديل كشوف الناخبين ليصبح كشفا واحدا بدلا من كشفين أحدهما لمرشحى القائمة والآخر للفردى، كما أوصت المذكرة بزيادة أعداد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما ييسر على عمل القضاة أثناء عملية الإشراف وأيضًا تخفيف أعداد الناخبين باللجان على أن تكون فى كل لجنة صندوق انتخابى واحد، وأن تكون عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية حتى تتيح أفضل طريق للتعامل مع الانتخابات دون شكوك فى نتائجها.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الملط عضو الشورى عن حزب الوسط أن التعديلات التى تتقدم بها اللجنة العليا للانتخابات حق مشروع لها، كما أنه يشمل مجموعة من النقاط المقبولة حيث بالنسبة لإدارة العملية الانتخابية قانونا فهذا أمر بديهى للحفاظ على وسطية اللجنة وعدم انحيازها لأى طرف وأيضا للاستمرار فى الحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدم إرباك اللجنة.
وقال إن فكرة وجود تجريم الدعاية الانتخابية فى أيام الصمت الانتخابى واستخدام الشعارات الدينية ودور العبادة للدعاية أمر هام، وأما فيما يتعلق بزيادة الموظفين فى كل لجنة فرغم انتفاء ذلك مع الانتخابات والاستفتاءات الماضية والتى توفرت فيها على حد علمى عدد مقبول من الموظفين، بينما ينظر فى ذلك ويمكن التوصية به وعن عملية تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وتقليل الصناديق بكل لجنة فهو أمر صعب ولا يمكن توفيره فى ظل ضيق الوقت الحالى لأن المدة صغيرة بالنسبة لأعداد القانون والتوافق عليه.
وأضاف صفوت عبدالغنى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن الحديث عن رغبة اللجنة العليا للانتخابات ضم بنودا لقانون الانتخابات تخص الصمت الانتخابى والإنفاق والترتيبات الخاصة بالعملية نفسها والطعون وما إلى ذلك أمر غير مقبول لأنها تفصيلات زائدة لا يحددها القانون ولا يدرجها لأن القانون يضع القواعد العامة للعملية الانتخابية، بينما الضوابط والتوصيات فهى إجراءات تحددها اللجنة ولا يشتمل عليها القانون، وقال: أنا كعضو فى اللجنة التشريعية لا أقبل أن يتم ضم بعض تلك الضوابط التى تتغير من عملية انتخابية إلى أخرى على حسب الظروف فالقانون قد يعمل به فى أكثر من عملية انتخابية.