القوى المدنية بإسكندرية: الإسراع فى الانتخابات سينتج برلمانا مسلوقا

تباينت ردود الأفعال للقوى المدنية والسياسية بالإسكندرية عقب إعلان مؤسسة الرئاسة عن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية فى 25 فبراير القادم، حيث أشار عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى "28 حزبا وحركة"، إلى أن البدء فى إجراءات الانتخابية فى 25 فبراير القادم وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، جاء بقصد تفويت الفرصة على القوى المدنية فى الإعداد الجيد والتوحد فى قائمة انتخابية موحدة مما يعد هذا الأمر اختبار وتحدى فى مواجهه لهذا السيناريو المتوقع من التيارات الدينية.
وقال إنه يحب على القوى المدنية وأخصها جبهة الإنقاذ الوطنى فى الانتهاء فى أقرب وقت وسريعا من أعداد قائمة موحدة بكافة دوائر الجمهورية والاستقرار على مرشحى المقاعد الفردية لخوض الانتخابات، وتفويت الفرصة على التيارات الدينية وأغراضها فى التسارع فى بناء المؤسسات.
وأشار إلى أن هذا الاختبار حقيقى للقوى المدنية لرأيت قدراتها فى توحيد الصفوف واختيار مرشحين يتمتعون بالثورية والجماهيرية فى دوائرهم الانتخابية، ويكونون محل ثقة للناخب حتى نستطيع مواجهة مخطط التيارات الدينية فى الاستحواذ والانفراد والاستيلاء على مؤسسات الدولة وخاصة المجالس النيابية، وأشار إلى أن نجاح القوى المدنية فى تلك الانتخابات النيابية سيضع حدا لغرور التيارات الدينية وإجهاض المخطط الطائفى الذى تقوده جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتحالفة معها من أجل جر البلاد إلى معارك وصراعات طائفية فى المرحلة القادمة، وأن جبهة الإنقاذ الوطنى عليها العمل وبدأب شديد من أجل إنقاذ مستقبل مصر من براثن الطائفية، وإلا فإن الشعب المصرى وقواه الثورية لن ترحم جبهة الإنقاذ حال اختلافهم وعدم توحدهم وسيكونون السبب الأول فى سرقة الأخريين للثورة وخطف البلاد.
وأوضح هيثم الحريرى، مسئول التنظيم فى حزب الدستور بالإسكندرية، إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تملك تحديد موعد البدء فى إجراءات الانتخابات قبل العرض على المحكمة الدستورية العليا، والذى يستغرق 45 يوماً، حيث من الوارد أن ترفض المحكمة القانون أو بعض من مواد القانون وتحكم بعدم دستوريته، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ لها عدد من المطالب يجب أن توضع الاعتبار أمام مجلس الشورى، وعلى رأسها أن تكون المحافظة دائرة واحدة فى نظام القوائم، مما يعطى فرصة للأحزاب الصغيرة للحصول على عدد من المقاعد والمشاركة فى المجلس القادم، ووضع سقف مالى للدعاية الانتخابية، وكذلك تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وأن تلك هى المعايير من شأنها أن تنتج مجلس نيابى معبر عن اختيار الشعب، بالإضافة إلى الأشراف القضائى الكامل.
كما أكد على أن حزب الدستور سوف يخوض الانتخابات القادمة فى تحالف انتخابى على جميع المقاعد، ولن يكون أى من المحسوبين على النظام السابق جزء من مرشحيه.
وقال أحمد الشيخ، سكرتير رئيس حزب الدستوريين الأحرار، إنه يطالب بإعطاء فرصة للقوى المدنية وللشعب المصرى فى ترتيب أوضاعة أولا، مشيرا إلى أن الشعب لم يفق من "الدستور المسلوق" وأن التيارات الدينية حاليا تعد برلمانا "مسلوقا" مثله مثل الدستور، وأشار إلى أن البلاد حاليا تمر بمرحلة صعبة وغير منظمة سياسيا أو أمنيا، ولابد من إعطاء فرصة ولفترة لتقسيم الأدوار الحوار الوطنى حول تعديلات قانون الانتخابات، وكذلك إعطاء فرصة للاقتصاد، خاصة وأن هناك مجلس شورى قائم أصر على استمراره الإخوان المسلمين للقيام بالدور التشريعى المنوط به مجلس الشعب، وليس هناك عجلة لخوض الانتخابات البرلمانية سريعا، خاصة وأن الشعب حاليا يعانى من سوء إدارة الجهات التنفيذية لشئون البلاد ولا يحتاج إلى سلطتين تشريعيتين.