حقيقة الانقسام في صفوف جبهة الانقاذ المعارضة في مصر

أثارت تقارير بشأن انقسامات في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل الجبهة الرئيسية للمعارضة في مصر العديد من تساؤلات والشكوك بشأن قوة المعارضة على المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومدى تأثيرها في الشارع المصري وتعزيز مصداقيتها.
فبعد أن قادت الجبهة التي تضم رموزا معارضة لحكم الإخوان المسلمين مثل محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، وعمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر، الى جانب السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، حركة احتجاج قوية ضد إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وما تبعه من استفتاء على مشروع الدستور، اصبحت الجبهة محاصرة بالانتقادات والخلاف على ما تنهض به من آداء معارض على الساحة السياسية.
فخلال حديثه مع إذاعة الشرق الأوسط نشرته صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال عمرو موسى، القيادي في جبهة الانقاذ الوطني، دعينا لجبهة الإنقاذ الوطنى وأصبح لها كيان معارض ولن نسمح بانهيارها.
وأضاف موسى ان الجبهة تعمل في سبيل توحيد الفكر السياسى بداخلها وهناك إمكانية لحدوث تنسيق بين كافة القوى السياسية داخلها لخوض عملية الانتخابات على قوائم موحدة .
كما أوضح أن المعارضة جزء من مشروع الجمهورية الثانية وأن النظام يجب أن يعترف بها وبشرعيتها أيضاً، مضيفا أن عدم اعتراف النظام بالمعارضة هو رجوع بالبلاد للوراء مشددا على عدم نجاح نظام ديكتاتورى فى ظل الصحوة المصرية التى لن تقبل بأى تقييد لحريتها أو أن يتم التعامل معها ككم مهمل، مضيفا ان الشعب لن يقبل بنظام ديكتاتورى أو انهيار اقتصادى .
في حين نفى أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور وأحد المقريبن من قيادات جبهة الانقاذ الوطني ، في اتصال هاتفي مع بي بي سي، ما تواتر من انباء بشأن خلافات في صفوف قيادات جبهة الانقاذ الوطني، مؤكدا عدم صحة ما تردد بأن حزب الدستور بقيادة محمد البرادعى يدرس الانسحاب من الجبهة وتشكيل جبهة جديدة بمعايير مختلفة.
وقال دراج معلقا على التصريحات بانها لا اساس لها من الصحة وانها مجرد انباء غير مؤكدة داعيا من سعى الى نشر هذه الانباء الى اثباتها على الساحة السياسية امام الجميع دون اطلاق تصريحات مضللة.
من جانبه أكد حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد وأحد المقربين من قيادات جبهة الانقاذ الوطني، في اتصال هاتفي لبي بي سي عدم وجود اي خلاف داخل صفوف جبهة الانقاذ الوطني، واصفا التصريحات بانها اعلامية لا اساس لها وتنطوي على عدم الدقة .
واضاف الخولي قائلا هناك توافق بين القيادات على القضايا المطروحة في جبهة الانقاذ الوطني، ولم يحدث اي خلاف او انشقاق يذكر بين اعضاء الجبهة.
وفي تعليقه على خوض الجبهة سباق الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمتين، أكد الخولي حتى الان هناك اتفاق على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة تمثل جبهة الانقاذ الوطني وليس قائمتين بحسب ما تردد اعلاميا.
بدوره ناشد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في اتصال هاتفي مع بي بي سي، جبهة الإنقاذ الوطني أن توحد صفوفها وتخوض انتخابات مجلس النواب الجديد في كيان واحد دون الالتفات الى اي خلافات قد تشق صفوفها.
ووصف نافعة توحيد صف المعارضة بانه السبيل الوحيد لتفويت الفرصة على الحزب الحاكم للسيطرة على مجلس النواب ، مؤكدا في الوقت عينه ان توحيد صفوف جبهة المعارضة يعزز مصداقيتها لدى الشارع المصري.
ودعا نافعة وسائل الاعلام الى عدم تضخيم الامور ونشر تصريحات لا اساس لها تضر بالمصلحة العامة وتؤدي الى شق الصف في وقت غير مناسب لذلك.
وكان نافعة قد عبر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا نصيحة مواطن مهموم ببلده على جبهة الإنقاذ توحيد الصف وخوض الانتخابات ككيان واحد وتفويت الفرصة على تيار السلطة في التمكن من مجلس النواب .
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عما وصفتها بالمصادر المطلعة أن لقاء جرى بين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والدكتور محمد البرادعي والدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر، في منزل الاول للاطمئنان على صحته، لبحث إمكانية التحالف بينهم لخوض انتخابات مجلس النواب. وذكرت الوكالة أن اللقاء أسفر عن اتفاق على تشكيل لجنة لإدارة ذلك التحالف والاستعدادات للانتخابات.
ونسبت الوكالة إلى أبو الفتوح القول إن الجبهة انتهى دورها بعد إقرار الدستور وأنها لم تعد ملزمة للقوى المدنية الأخرى للتحالف معها في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
واشترط أبو الفتوح عدم وجود أحزاب داخل الجبهة تضم (فلول النظام السابق) أومن كانوا يدعمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما ساند البرادعى فكرة توسيع جبهة الإنقاذ لتصبح بمثابة المظلة الأوسع لجميع القوى الوطنية.
فيما أكد الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور وأمين الجبهة، أن أى تحالف بين أحزاب الدستور ومصر القوية ومصر لن يكون إلا فى إطار جبهة الإنقاذ الوطني.
كما ناقش الاطراف خلال الاجتماع احتمالات استمرار جبهة الانقاذ الوطني بعد إقرارالدستور وامكانية اعتبار الجبهة بمثابة نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات المقبلة.