خلال ورشة عمل "رؤية المجتمع المدنى لقانون انتخابات مجلس النواب 2013" بعالم واحد للتنمية.. أعضاء بالشورى: نظام 50% +1 عليه مآخذ دستورية.. ويمنع مبدأ تكافؤ الفرص وهناك أصوات طالبت بتمثيل أكبر للمرأة

أكد الدكتور سامح فوزى، المفكر القبطى وعضو مجلس الشورى أن جبهة الإنقاذ أرسلت مسودة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانون الانتخابات مشيرا إلى أن الفلسفة التى حكمت المناقشات على مشروع قانون الانتخابات داخل المجلس هى عدم الاقتراب من توزيع الدوائر والأحزاب التى وافقت على قانون الانتخابات، والتى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته خشية أن يكون إعادة تقسيم الدوائر هى تمكين لتيار بعينه قادر على خوض الانتخابات.
وقال فوزى، خلال مشاركته فى ورشة عمل بعنوان "رؤية المجتمع المدنى لقانون انتخابات مجلس النواب 2013" بمؤسسة عالم واحد للتنمية، أن المجلس لا يصنع قانون انتخابات جديدا لكن تعديل على قانون الانتخاب عليه مشيرا إلى أنه لا اقتراب بفكرة الثلثين والقائمة المغلقة قائلا "سبق وتم تجريبها فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
وأوضح فوزى أن هناك أصواتا طالبت بتمثيل أكبر للمرأة خلال المناقشات ليس فقط للفئات الأقل تمثيلا مثل الأقباط والشباب مؤكدا على أن زيادة تمثيل المرأة لاقى قبولا مبدئيا وأنها كانت رسالة إلى العالم الخارجى بأننا نحترم المرأة.
وأشار فوزى إلى أن التعديلات الإيجابية تتلخص فى أن يكون الفرز فى اللجنة الفرعية وأن يعلن رئيس اللجنة النتيجة، أن يذكر القانون "هيئات المجتمع المدنى" حيث إنه قانونا كلمة "هيئات" أوسع من كلمة "منظمات" حتى تتوسع أعمال المراقبة.
وتمنى فوزى أن يكون قانون الانتخابات إحدى الأدوات الرئيسية للتوافق السياسى بين القوى السياسية وأن يكون مقدمة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن هناك عددا من الملاحظات على قانون الانتخابات أهما أن نظام 50% +1 عليه مآخذ دستورية ويمنع مبدأ تكافؤ الفرص بحيث ينجح نائب على القوائم ب135 من الأصوات مشيرا إلى أن مقولة الصندوق لا يتحمل أكثر من 500 صوت ولا يزيد عن 100 صوت فى أكبر الحالات، تطبيق نص روح الدستور بحيث يتم تخصيص كوتة للمرأة حتى تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة وربما يتوازى ذلك بالتمييز الإيجابى بالمرأة ثم بعد ذلك للشباب والأقباط.
و ذكر الخراط أنه يقف ضد تعريف العامل كما هو مذكور فى مشروع القانون بحيث يصل تعريف العمل إلى مدير بنك الأهلى موضحا أنه كان من الأولى أن يتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين ويغضب العمال أو تذكرها بشكل قانون لكن فى كل الأحوال هو نوع من المداهنة "ويأخد العمال على أد عقلهم" على حد قوله.