إهانة الرئيس.. سيف «مرسى» المسلط على رقاب الإعلاميين والمعارضين.. بلاغات تتهم باسم يوسف وعبدالحليم قنديل وإبراهيم عيسى وصحفيين وساسة آخرين بالسخرية من الرئاسة وتكدير الأمن العام

ربما هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى يتم فيها توجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية ورأس الدولة لعدد كبير من الإعلاميين والسياسيين فى وقت واحد تقريبا، وهو ما يعتبره الكثيرون نتيجة طبيعية لحالة الفوضى وضبابية المشهد الذى نعيشه.
كانت النيابة العامة استدعت الصحفية علا الشافعى، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، لسماع أقوالهما فى البلاغ الذى قدمته ضدهما رئاسة الجمهورية، والذى يتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية مقال كتبته الصحفية علا الشافعى ب«اليوم السابع» تحت عنوان «جواز مرسى من فؤادة باطل».
كما تقدمت الرئاسة ببلاغ رسمى يتهم صحيفة «المصرى اليوم» بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتأثير على مؤسسة الرئاسة. وطالب المستشار القانونى للرئاسة فى البلاغ بالتحقيق مع الزميل يسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بالصحيفة.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن إحالة الإعلامى باسم يوسف للتحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس، تأتى وسط مخاوف متزايدة بين الإعلاميين من الدستور الجديد الذى لا يضمن حماية كافية لحرية التعبير. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى قبل ستة أشهر، فتحت السلطات تحقيقات عديدة فى اتهامات ضد إعلاميين بإهانة الرئيس أو جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها.
كان المحامى رمضان الأقصرى قد تقدم ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم ضد باسم يوسف بتهمة إهانة مرسى، وطالب بمحاكمة عاجلة له، وقال قى بلاغه إن باسم يوسف استخدم مادة إعلامية تسخر من رموز الدولة، وتتهكم على شخص الرئيس بشكل مستفز يهين كرامته، مشيرا إلى أنه وضع صورة «مرسى» على وسادة حمراء. كما أقام محامى جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية يطالب فيها بسحب عرض برنامج «البرنامج» الذى يقدمه يوسف، وإغلاق قناة «سى بى سى» التى تبثه، بسبب السخرية من الرئيس.
وقالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر: «إن أكبر تهديد لحرية التعبير على مدى الأشهر الأربعة الماضية كان هذا الاتجاه المتزايد فى قضايا التشهير».
وأشارت إلى أن المشكلة الأكبر حاليا أننا من المرجح أن نشهد زيادة فى هذه القضايا، لأن تجريم ما يسمى بالتشهير أو الإساءة أصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور الجديد.
كما أمر النائب العام بفتح تحقيق مع كل من إبراهيم عيسى، واللواء سامح سيف اليزل، فى بلاغات مقدمة ضدهما من النائب السلفى فى مجلس الشعب المنحل ممدوح إسماعيل، المعروف بنائب الأذان، حيث يتهم إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامى فى برنامجه «هنا القاهرة» على قناة القاهرة والناس، حيث ذكر فى بلاغه أنه بتاريخ 29 نوفمبر تحدث عيسى فى البرنامج عن الرئيس مرسى، مستعينًا بالآية القرآنية «هلك عنى سلطانيه» متهما إياه بالاستهزاء والسخرية بجسده وبكلامه من القرآن، وبالتعدى على الإسلام الذى هو دين الدولة ونظامها العام وهويتها، ودين الغالبية من السكان.
كما كلفت نيابة الاستئناف نيابة شمال الجيزة بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الناشط السياسى محمود عبدالرحمن، والذى يتهم من خلاله عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بسب وقذف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والمحال للاستئناف بتكليف من النائب العام المستشار طلعت عبدالله برقم صادر 5447 لسنة 2012.
كان الناشط السياسى قد ذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 3703 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن الجريدة نشرت فى شهر أكتوبر الماضى موضوعا تضمن توجيه سب وقذف علنى لرئيس الجمهورية، وذلك عن طريق نشر صورة مسيئة له ووضع عنوان «100 يوم من الكذب.. مرسى يبيع الهوا للمصريين وينفذ أوامر أوباما».
وأضاف أن المشكو فى حقه كتب مقالا بالصفحة الثالثة من نفس عدد الجريدة المشار إليها مستهلا بعنوان «كذاااب يا مرسى»، حيث تضمن المقال بعض الألفاظ الجارحة التى لا يجب أن تقال عن الرمز الأول للدولة.
السيد حامد، عضو لجنة حريات بنقابة المحامين، أحد مقدمى بلاغات إهانة الرئيس وازدراء الأديان، يرى أن الكثير من الممارسات التى تتم اليوم تحت سقف حرية الإبداع والرأى تتضمن خرقا لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده.
ويضيف: نحن نعيش اليوم فى فوضى إعلامية، واصفا ما أسماه بإيذاء الناس فى معتقداتهم وأعرافهم بالفوضى الخلاقة التى تهدم ولا تبنى.
وتابع حامد: «لو تم تطبيق القانون على كل من يقوم بالتطاول على شخص الرئيس الذى يعد رمزا للدولة، فإن ما وصفهم بالمتطاولين سوف يعودون إلى جحورهم على الفور، أما إذا تركوا فسيفسدون المجتمع كله».
وتساءل: هل الحكم على الشيخ عبدالله بدر بالحبس سنة يعتبر فى رأيهم نوعا من أنواع تصفية المعارضين؟. ويمضى فى حديثه قائلا: أنا أطالب القضاء المصرى بأن يعامل من يتطاول على شخص الرئيس بنفس الطريقة التى تم بها التعامل مع الشيخ عبدالله بدر فى جنحة سب وقذف إلهام شاهين. وتساءل: هل الإعلام يرى أن إهانة رئيس الجمهورية مباحة، فى حين أن التعرض لفنانة ضرب من المحرمات؟
ويطالب عضو لجنة الحريات الرئيس مرسى بألا تأخذه رحمة بهؤلاء الإعلاميين الخارجين عن حدود الحرية، وأن يتخذ ضدهم كل الإجراءات الحاسمة التى تحفظ للرئيس كرامته.
من ناحية، يؤكد المحامى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن عجز مؤسسة الرئاسة عن إيجاد حلول إيجابية وفعالة للمشاكل الواقعية التى تحاصر الشعب المصرى سواء اقتصادية أو سياسية دفعها إلى مقاضاة معظم الصحف ومقدمى البرامج الإعلامية، وذلك فى ظل الدور الكبير الذى يقومون به فى توعية الشعب بحقوقه.
ويشير إلى أن الشعب اليوم يتابع بشكل يومى مشاهد الفشل المتتالية لحكومة قنديل على جميع الأصعدة، كما أن مشروع النهضة الذى وعد الرئيس مرسى بتحقيقه تبخر على أرض الواقع، ولهذا فإن الأمر فى الشارع يزداد سوءا ساعة بعد أخرى.
ويشدد مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن هذا الوضع المتردى تسبب فى موجة من الغضب ضد الرئاسة التى لم تجد أمامها سوى الاعتداء على بعض مقرات المؤسسات الصحفية، مثلما حدث مع مقر الوفد، أو حصار مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم فض الاعتصامات بالقوة أمام قصر الاتحادية، مشددا على أن هذا كله يؤكد أن السلطة وحكومتها فشلت بشكل واضح فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
ويلفت زارع النظر إلى أن المؤسسة الرئاسية تحاول بشكل أو بآخر إفساد كل محاولات المعارضة السياسية للتحرك، وإجبارها على التعامل مع الواقع الذى تفرضه السلطة، وهذا يعنى أننا أمام مؤسسة رئاسة لا تمتلك حلولا عملية واضحة للوفاء بمطالب الشارع المصرى المشروعة التى أصبحت «صداعا» فى رأس هذه المؤسسة.
وفى المقابل، يتهم مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الرئاسة بأنها تتلقى تعليماتها من جماعة الإخوان المسلمين، والاثنان معاً يعتبران الإعلام معركتهم القادمة، ويسعيان لتقليم أظافره بشتى السبل.
ويتابع رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية حديثه، قائلاً: «نحن الآن فى صراع بين طرفين، الأول هو الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين التى تعد تنظيما سياسا متاجرا بالدين الإسلامى، والثانى الصحافة والإعلام»، مضيفاً أن القوى المدنية والسياسية والإعلام ستواصل نقدها لهذا النظام حتى يتم التأكد من تمتعه بالاستقلال التام فى اتخاذ قراراته.
فيما يؤكد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، أن السلطة الحاكمة مازالت تتعامل بالمعطيات القديمة رئاسياً، حيث تركز على تعنيف ومقاضاة أى شخص يحاول نقد أى قرار يصدر عن الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا خطأ حقوقى لا يتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير التى قامت من أجل اختيار رئيس منتخب بإرادة الشعب.
ويضيف مدير مؤسسة النقيب: إننا نعيش مسلسلاً جديداً يهدف إلى تقييد الحريات، حيث تتعامل الإدارة الحالية بنفس بأسلوب الرئيس الديكتاتور المحصن بضمانات قانونية كثيرة، وليس رئيسا منتخبا يخضع للنقد.