فى أول رد فعل لها على إعلان وزارة المالية عدم مسئوليتها عن أزمة حافز إداريى التربية والتعليم، أكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان رئيس الموازنة المالية بالوزارة، زغلول كامل، أن "المالية" مسئولة مسئولية كاملة عن عدم صرف حافز الإداريين حتى الآن، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم أقر فى وقت سابق بحق الإداريين فى الحافز، وطالب فى وقت سابق وزارة المالية بضرورة الإسراع فى صرفه لكنهم لم يستجيبوا حتى الآن، وهو ما يعنى، بحسب زغلول، مسئوليتها الواضحة عن أزمة الإداريين. وتعجب زغلول كامل من البيان الذى أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، وقال ساخرا "إذا أردنا أموالا من الدولة فمن نخاطب؟ هل يجب أن نذهب إلى الأممالمتحدة حتى يمنحنا غالى أموال الإداريين؟"، مضيفا أن وزير التربية والتعليم يبذل قصارى جهده لصرف حافز الإثابة، لدرجة أنه طلب تدبير المرحلة الأولى من الحافز من فوائض ميزانية "التربية والتعليم"، لكن لم يتسن له ذلك لأن إدارة الميزانية ليس بها أية فوائض. وطالب كامل وزير المالية بأن يراعى حقوق الإداريين، كما يلبى مطالب فئات مهنية أخرى أقل عددا وتأثيراً من العاملين بالتعليم، مثل الصيادلة، وقال "يجب على وزير المالية أن يستخدم سياسة التوافيق والتباديل حتى يدبر 300 مليون جنيه لصرف 15% من حافز الإداريين كمرحلة أولى". كانت وزارة المالية قد نفت فى بيان لها اليوم، مسئوليتها عن اعتصام الإداريين، وأكدت أنها مجرد جهة تنفيذية، وأن أى زيادة فى مخصصات أى وزارة أو جهة حكومية بالموازنة العامة للدولة، تتطلب العرض على مجلس الشعب قبل الموافقة عليها.