اعتماد"المالية"حافز إداريى التعليم دون أثر رجعى

على مسئولية وزارة التربية والتعليم..

أوضح زغلول كامل مدير إدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، أن مسئولين بوزارة المالية أكدوا موافقة وزير المالية يوسف بطرس غالى صباح اليوم على اعتماد ما يزيد على مليار جنيه لصرف حافز الإثابة لإداريى التعليم.
قال كامل إن الصرف سيتم على مرحلة واحدة بقيمة 50% من أساسى المرتب وليس على مرحلتين كما كان مقررا من قبل، مما يعنى بحسب توقعه انتهاء أزمة الإداريين خلال 3 أيام على الأكثر، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات سرية ضمت كلا من وزيرى المالية والتربية والتعليم ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، وانتهت المفاوضات على مبدأ مهم وهو صرف الحافز تفاديا لأى آثار قد يخلفها اعتصام الإداريين، ومنها احتمالية مشاركتهم فى إضراب 6 أبريل المقبل بحسب تصريحات سابقة أعلنت عنها لجنة تنسيق إضراب الإداريين.
أكد زغلول كامل، أن الانفراجة المفاجئة التى طرأت على المفاوضات التى يجريها الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم مع الدكتور يوسف بطرس غالى حول صرف حافز الإثابة للإداريين، ترجع إلى رغبة الوزيرين فى إنهاء الأزمة قبل الاعتصام الذى أعلنه إداريو التربية والتعليم يوم الأحد المقبل أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع إعلان النقابة العامة للعاملين بالتعليم عن اعتصام بالإدارات التعليمية فى نفس اليوم.
وأكد زغلول كامل مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، أن يوسف بطرس غالى اقتنع مؤخرا بأن صرف حافز الإثابة بنسبة 50% لن يخالف المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008، والتى تحظر على إداريى بالدولة الحصول على حافز أكثر من 50% إذا تقاضى مكافأة تزيد على تلك النسبة، وهى الحالة التى قال غالى إنها تنطبق على الإداريين، لأنهم يتقاضون مكافأة نهاية امتحانات تصل إلى 200 يوم، لكنه تراجع واقتنع بأن مكافأة الامتحانات لا تندرج تحت بند حافز، إنما هى أجر نظير عمل يقوم به الإداريون.
وأكدت مصادر مطلعة لليوم السابع، عدم موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى على صرف حافز الإثابة للإداريين بأثر رجعى من شهر يونيو الماضى، وهو الموعد الذى بدأ فيه صرف الحافز للعاملين بالمحليات ما عدا إداريى التربية والتعليم، وعلل وزير المالية للمقربين منه عدم موافقته على الصرف بأثر رجعى، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة من رئيس الجمهورية، بحسب غالى.